كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٩٨

القسم الثاني - في الطوارئ ، وهي مسائل : الأولى : لو مات الشاهدان قبل صدور الحكم

القسم الثاني - في الطوارئ ، وهي مسائل : الأولى : لو مات الشاهدان قبل صدور الحكم

القسم الثاني

( في الطوارئ وهي مسائل )

" المسألة الأولى "

( لو مات الشاهدان قبل صدور الحكم )

قال المحقق قدس سره : ( لو شهدا ولم يحكم فماتا حكم بهما ، وكذا

لو شهدا ثم زكيا بعد الموت ) .

أقول : إن من الطوارئ هو الموت ، وقد ألحق به في الجواهر الجنون

والاغماء ، فلو شهد الشاهدان عند الحاكم ولم يحكم فماتا حكم بشهادتهما

ولم تبطل بالموت .

وكذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت ، إذ التزكية المتأخرة عن الموت

كاشفة عن صحة شهادتهما السابقة .

وذلك لأنه لا دليل على البطلان بالموت ، فلو شك مع ذلك استصحب

وجوب الحكم استنادا إلى تلك الشهادة ، ولا خلاف في ذلك كما في الجواهر ،

قال : بل ظاهر النص والفتوى عدم الفرق فيه بين الحد وغيره .