كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٩٧

الرابعة : في أنه لو شهد أحدهما على كون الثمن دينارا والاخر دينارين

واحدة والاختلاف في الزمان والمكان ، فإن القرعة لا تفيد شيئا ، نعم إن كان

الفعل مثل الولادة من أمين واختلف المدعي ، فادعت هذه أنها ولدته وشهد

به اثنان ثبتت القرعة ، وإن اتحد المدعي فلا بد من أن يعين هو الدعوى .

والشيخ إنما فرض المسألة في القتل واختلافه زمانا أو مكانا وأثبت القرعة .

وفي الجواهر : قد يظهر وجه كلام الشيخ مما ذكرناه في صورة ما لو

كانت دعوى المدعي القتل مثلا ، وجاء بالأربعة شهود ، واختلف كل اثنين

منهم في الزمان أو المكان ، وقلنا بوجوب تعيين إحدى البينتين في مستند الحكم ،

لفائدة الغرم والرجوع بعد ذلك وغيرهما ، فإنه لا طريق حينئذ إلا القرعة .

أقول : إن كان استعمال القرعة بعد التساقط فإن معنى التساقط سقوط كلتا

البينتين عن الحجية ، فلا يبقى مدرك للحكم حتى يراد تعيينه بالقرعة . اللهم

إلا أن يقال ببقاء أحدهما لا على التعيين على الحجية والقرعة طريق لتعيينه

ولكنه لا يخلو عن اشكال ، أو يرجع إلى القرعة لترجيح إحدى البينتين على

الأخرى إن كانت القرعة من المرجحات .

وبالجملة فإن الضابط في الفروع المذكورة بعد ما تقرر من اشتراط توارد

الشاهدين على معنى واحد ، وتوافقهما لدعوى المدعي أن كل شهادة سواء

كانت شهادة واحد أو بينة كاملة لا توافق دعوى المدعي لاغية وتبقى الأخرى

الموافقة بلا معارض ، هذا إذا كان الفعل مما لا يقبل التكرار أو كان يقبله ولا

يدعي إلا أحدهما ، فإن كان يدعي كلا الأمرين ثبتا مع البينة أو الشاهد الواحد

بيمين المدعي . فإن حصل التداعي من الطرفين وأقام كل بينة على دعواه

وتخالفت البينتان فهنا يقع التكاذب والتساقط ، ولا يحكم بشئ إلا إذا كان

أحدهما مقرا فيؤخذ به .