كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٩٦

الرابعة : في أنه لو شهد أحدهما على كون الثمن دينارا والاخر دينارين

اخبار عن شئ واحد ) .

أقول : وذلك لأن الملاك توارد الشهادتين على أمر واحد معنى ، والمعنى

هنا واحد ، وإن كان الاقرار بالعربية فعلا غير الاقرار بالأعجمية ، لكن يختص

هذا بما إذا أطلقا فلم يوقتا ، أو وقتا بوقتين مختلفين . أما لو وقتا بوقت

واحد فلا يثبت شئ للتكاذب .

قال في الجواهر : ولو شهد أحدهما أنه أقر عنده أنه استدان أو باع أو

قتل أو غصب يوم الخميس ، وآخر أقر أنه فعل ذلك يوم الجمعة لم يحكم

إلا مع اليمين أو شاهد آخر ينضم إلى أحدهما ، لأن المشهود به فعلان ، بل

هما في القتل متكاذبان .

أقول : لا يخفى القرق بين القتل وسائر الأمثلة المذكورة ، فإن القتل لا

يقبل التكرار وتلك تقبله ، إلا إذا كان البيع أو الاستدانة مثلا واقعة واحدة

باقرار البائع أو الدائن ، ثم ادعى وقوع ذلك في يوم الجمعة مثلا ، فشهد

شاهد بوقوعه فيه وآخر بوقوعه يوم الخميس اعتبر شهادة الموافق لدعواه

وحلف معه إن كان واحدا ، وسقطت الشهادة الأخرى . ولو أقام الطرف أيضا

بينة في مقابل بينته تعارضتا وتساقطتا ولم يثبت شئ .

قال : ولو شهد اثنان بفعل وآخران على غيره من جنسه أولا ثبتا إن أمكن

الاجتماع وادعاهما . وإن لم يمكن الاجتماع أو أمكن ولم يدعه كان للمدعي

أن يدعي أحدهما ويثبت بينته ويلغو الآخر مثل أن يشهد اثنان بالقتل غدوة

وآخران به عشية ، وكذا ما لا يمكن أن يتكرر كالولادة والحج عن اثنين

في سنة .

وفي محكي المبسوط إذا لم يمكن الاجتماع استعمل القرعة .

وفي كشف اللثام : لا معنى لها إن كان الفعل مثل القتل والولادة من أم