كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٩٥

الرابعة : في أنه لو شهد أحدهما على كون الثمن دينارا والاخر دينارين

الواحد دينارا ودينارين جميعا ، لجواز أن لا يعرف أحدهما من قيمته إلا دينارا .

قال المحقق : ( ولو شهد بكل صورة شاهدان ثبت الدرهم بشهادة الجميع

والآخر بشهادة الشاهدين بهما ) .

ووافقه صاحب الجواهر .

أقول : إن الثوب المسروق واحد ، والسرقة وقعت مرة واحدة ، ومع

وقوع الخلاف بين الشاهدين أو البينتين يقع التكاذب في كلتا الصورتين ،

فإن كان السارق وصاحب الثوب متداعيين ( بأن يدعي السارق كون قيمته درهما

والمالك درهمين ) ثم أقاما البينة أو شهد لكل شاهد وحلف معه ، وقع التعارض

والتساقط ، وحينئذ فالحكم هو التحالف ، فإذا حلفا أخذ من السارق ما يقر

به باقراره .

وإن كان صاحب الثوب يدعي الدرهمين والسارق لا دعوى له في مقابله ،

اعتبرت البينة أو شهادة الواحد الموافقة لدعواه وسقطت الأخرى ، أما البينة

فيثبت بها حقه بلا يمين ، وأما شهادة الواحد فلا بد من أن يحلف معها حتى يثبت .

قال المحقق : ( ولو شهد أحدها بالقذف غدوة والآخر عشية أو بالقتل

كذلك لم يحكم بشهادتهما ، لأنها شهادة على فعلين ) .

أقول : القذف مما يمكن تكرره ، فلا تنافي بين الشهادتين به ، والقتل

لا يقبله فهما متكاذبان ، فلو قامت بينة على القذف غدوة وأخرى على القذف

عشية ثبت حدان .

ولو ادعى المدعي القتل ولم يتعرض إلى وقته ، والمنكر كان ينكر أصل

القتل وقع التعارض . فقال الشيخ بالقرعة فإن تم فهو وإلا فيرجع إلى ما تقرر

في تعارض البينتين .

قال : ( أما لو شهد أحدهما باقراره بالعربية والآخر بالعجمية قبل لأنه