كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٩٤

الرابعة : في أنه لو شهد أحدهما على كون الثمن دينارا والاخر دينارين

أو رأى أن لا يشهد إلا به لمصلحة يراها أولا لها ، بخلاف نحو البيع بدينار

ودينارين ، فإن العقد بدينار ينافي العقد بدينارين ، وامكان فرض الاقرار على

وجه ينافي الآخر غير قادح ، ضرورة كون الكلام في عدم المنافاة بين الشاهدين

فيه من حيث نفسه ، بخلاف البيع لا من حيث انضمام أمور خارجة فتأمل " .

قلت : إنه مع اعترافه بامتناع التلفظ بلفظين كذلك . يعلم اجمالا بعدم

أحدهما ، فكل واحد أخذ به كان ترجيحا بلا مرجح ، وثبوت الألف يتوقف على

ثبوت الاقرار ، فكيف يقال بثبوته مع عدم ثبوت الاقرار ؟

وبما ذكرنا يظهر ما في تفريق المسالك بقوله : والفرق بين الاقرار والبيع

حيث يثبت القدر الأقل بهما ، ويتوقف الزائد على اليمين في الاقرار دون البيع :

إن الاقرار ليس سببا في ثبوت الحق في ذمته بل كاشف عن سبقه ، فجاز تعدده

ولم يناف أحد الاقرارين الآخر ، بخلاف البيع فإنه سبب لثبوت الحق ولم يقم

بكل واحد من البينتين بينة كاملة ، وعليه يترتب ما لو شهد بكل واحد من

الاقرار بن شاهدان ، فإنه يثبت الأقل بشهادة الجميع والزائد بشهادة الاثنين ،

بخلاف البيع فإنه لا يثبت إلا بشاهدين لعدم امكان تعدد السبب فيه .

فإنه مع عدم الكاشف لا يثبت شئ ، والأمر كذلك هنا بالتقريب الذي

ذكرناه .

قال المحقق : ( ولو شهد بكل واحد شاهدان ثبت ألف بشهادة الجميع

والألف الآخر بشهادة اثنين ) .

أقول : وهذا واضح لا كلام فيه .

قال : ( وكذا لو شهد أنه سرق ثوبا قيمته درهم وشهد الآخر أنه سرقته

وقيمته درهمان . ثبت الدرهم بشهادتهما والآخر بالشاهد واليمين ) .

قال في الجواهر : لانتفاء التنافي وإن امتنع كون قيمة الشئ في الوقت