كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٩٣

الرابعة : في أنه لو شهد أحدهما على كون الثمن دينارا والاخر دينارين

أما البائع فلا دعوى له بشئ .

في هاتين الصورتين لا يوجد تعارض أصلا ، لما تقرر من أنه يشترط

في صحة الشهادة وقبولها موافقتها لدعوى المدعي ، فتكون إحدى الشهادتين

الموافقة للدعوى في الصورتين معتبرة والأخرى لاغية ، وللمدعي أن يحلف

مع الشادة المقبولة ويثبت حقه .

إذن لا وجه لقول المحقق " لتحقق التعارض " سواء كان المدعي في الفرع

الذي عنونه هو المشتري أو البائع .

ويتحقق التعارض في الصورة :

الثالثة : لو وقع الخلاف بين البائع والمشتري في الثمن ، فقال البائع

بالدينارين ، وقال المشتري بالدينار ، وكان لكل منهما بينة على ما يدعيه ، وحينئذ

يتساقطان . وليس المرجع القرعة كما عن الشيخ والجواهر ، إذ لا موضوع

للقرعة هنا وإن كان لها فائدة ، بل الصحيح بعد التساقط هو الحكم على المشتري

بالدينار باقراره .

قال المحقق : ( ولو شهد له مع كل واحد شاهد آخر ثبت الديناران ) .

أقول : مرجع الضمير في " له " هو " البائع " ، وذلك لأنه إذا كان يدعي

الدينارين فقد قامت بينة كاملة له على دعواه فيحكم له ، والبينة الأخرى المخالفة

لدعواه لاغية . فلا تعارض .

قال المحقق : ( ولا كذلك لو شهد واحد بالاقرار بألف والآخر بألفين .

فإنه يثبت الألف بها والآخر بانضمام اليمين ) .

أقول : أوضحه في الجواهر بقوله : لعدم التعارض بين المشهود بهما وإن

امتنع التلفظ بلفظين مختلفين في وقت واحد ، فإن الشهادة بدينار لا تنفي الزائد ،

فيجوز أن لا يكون الشاهد سمع إلا دينارا ، أو لم يقطع إلا به وتردد في الزائد ،