كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٩٢

الرابعة : في أنه لو شهد أحدهما على كون الثمن دينارا والاخر دينارين

بعينه ، وآخران أنه سرقه عشية ذلك اليوم تعارضتا واستعمل القرعة .

واعترضه بقوله : والحق أنه لا تعارض إلا أن يفرض الاتفاق على اتحاد

الفعل . وحينئذ يتجه سقوط القطع للشبهة بالاختلاف ، وثبوت الغرم المتفق

عليه للبينتين ، وعلى كل حال فلا قرعة ، لأنها لا تفيد شيئا كما في كشف اللثام .

وفيه الكلام السابق .

أقول : قد عرفت أن لا قرعة لما ذكرنا ، كما تقدم منا الكلام على ما ذهب

إليه صاحب الجواهر من ثبوت الغرم بالبينتين ، فإن الحق هو التساقط كما

قالوا به فيما إذا كان في كل طرف شاهد واحد .

الرابعة : في أنه لو شهد أحدهما على كون الثمن دينارا والاخر دينارين

" المسألة الرابعة "

( في أنه لو شهد أحدهما على كون الثمن دينارا والآخر دينارين )

قال المحقق قدس سره : ( لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار ،

وشهد الآخر أنه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين . لم يثبتا

لتحقق التعارض ، وكان له المطالبة بأيهما شاء مع اليمين ) .

أقول : هنا ثلاث صور :

الأولى : أن يدعي البائع على المشتري أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينارين

فيشهد له شاهد بذلك . ثم يشهد الشاهد الآخر أنه باعه ذلك الثوب بعينه في

ذلك الوقت بدينار .

أما المشتري فلا دعوى له بشئ .

والثانية : أن يدعي المشتري على البائع أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار ،

فيشهد له شاهد بذلك . ثم يشهد الشاهد الآخر أنه باعه ذلك الثوب بعينه في

ذلك الوقت بدينارين .