كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٩١

الثالثة : في أنه لو شهد أحدهما على كون المسروق دينارا " والاخر درهما

المشكل والمشتبه عندنا ، وليس ما نحن فيه من هذا القبيل ، فإن السرقة من

المبصرات ، قالت إحدى البينتين بمشاهدة وقوعها غدوة ، وقالت الأخرى

بمشاهدة وقوعها عشية ، ولا ريب في أنها قد وقعت في أحد الزمانين ، فالبينتان

متعارضتان ، ومع تعرضهما تتساقطان ، ولا يبقى ما يحكم به للغرم فضلا عن

الحد .

وأما تجويز استناد الحاكم إلى كلتيهما فيما اتفقتا عليه وهو سرقة الثوب

وإن اختلفتا وقته ففيه أن المفروض وحدة العين ووحدة الفعل ، وقد وقع

التكاذب بين البينتين ، وليس الملاك وجود أمر متفق عليه بينهما ، ولذا لو شهدت

إحداهما بكون المسروق حمارا والأخرى بكونه فرسا لم يحكم بسرقة الحيوان

المطلق استنادا إلى كليهما لكونه أمرا متفقا عليه بينهما ، بل يتساقطان ، لعدم

امكان وجود الحيوان كذلك خارجا .

فالحاصل إنا لا نوافق لا على القرعة كما ذكر الشيخ ، ولا على الحكم بالقدر

المشترك كما ذكر الجواهر ، بل نقول بالتعارض والتساقط وعدم الحكم بشئ .

قال المحقق : ( ولو كان تعارض البينتين لا على عين واحدة ثبت الثوبان

والدرهمان ) .

أقول : إذا تواردت البينتان لا على عين واحدة : كما لو شهدت إحداهما

على الثوب الأبيض والأخرى على الثوب الأسود ، أو شهدت إحداهما على

درهم والأخرى على درهم آخر ثبت الثوبان والدرهمان ، لعدم التعارض بين

البينتين ، وثبت القطع أيضا ، لعدم الشبهة الدارئة .

قال في الجواهر : بل لو فرض اتحاد العين وأمكن التعدد بسرقتها مرتين

في الوقتين كان الحكم كذلك أيضا . بلا اشكال ولا خلاف .

قال : لكن عن القاضي : إذا شهد اثنان أنه سرق هذا الحمار غدوة يوم