كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٨٩

الثالثة : في أنه لو شهد أحدهما على كون المسروق دينارا " والاخر درهما

واعترضه في الجواهر : بأن العبارة ظاهرة بل صريحة في كون الأخيرين

علتين للأخيرة على التقديرين أي التعارض على تقدير النصاب الواحد ،

والتغاير على تقدير النصابين إذ الأولى قد فرغ منها وذكر تعليلها ، ثم ابتدأ

بالثانية بقوله : " وكذا . " كما هو واضح .

وما ذكره صاحب الجواهر هو الظاهر .

قال في الجواهر : وعلى كل حال ليس للحاكم العمل على القدر المشترك

بين الشاهدين بعد اختلافهما في القيد المقوم له ، وإن اتفقا على وحدته كما

هو ظاهر كلام الأصحاب في القتل وغيره من الأفعال التي لا تقبل التعدد ، والله

العالم .

" المسألة الثالثة "

( في أنه لو شهد أحدهما على كون المسروق دينارا والآخر درهما )

قال المحقق قدس سره : ( لو قال أحدهما : سرق دينارا . وقال الآخر

درهما . أو قال أحدهما : سرق ثوبا أبيض وقال الآخر : أسود ، ففي كل واحد

يجوز أن يحكم مع يمين المدعي ، لكن يثبت له الغرم ولا يثبت القطع ) .

أقول : لو شهد الشاهدان على فعل واختلفا في زمانه أو مكانه أو صفة له ،

فإن احتمل تغاير الفعلين وادعى المدعي التغاير كان له الحلف مع كلا الشاهدين

وأخذ كليهما ، وإلا حلف مع الذي يوافق دعواه وحكم له . لكن يثبت له الغرم

دون القطع ، لأنه حد ولا يثبت بالشاهد واليمين .

قال : ( ولو تعارض في ذلك بينتان على عين واحدة سقط القطع للشبهة

ولم يسقط الغرم ) .

أقول : لو شهد اثنان على سرقة شئ معين في وقت وشهد آخران على