كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٨٨

الثانية : في أنه لو شهد أحدهما على وقوع السرقة غدوة والاخر عشية

الكاملتين ، لا بين الشاهدين كما هو واضح .

أقول : لكن الظاهر ما ذكره في الدروس ، لأن الطريقية حينئذ تسقط

والكاشفية تزول ، وليس لقوله صلى الله عليه وآله " إنما أقضي بينكم بالبينات

والأيمان " اطلاق ليشمل هكذا شهادة ، ودليل قبول شهادة الواحد مع يمين

المدعي منصرف عن شهادة الواحد التي تكذبها شهادة الآخر .

لكن مقتضى اعتبار موافقة الشاهد لدعوى المدعي الغاء الشهادة المخالفة

لها من أول الأمر ، فإذا انضم اليمين إلى الموافقة ثبت ما يثبت بالشاهد واليمين

وهو الحق المالي . وعلى هذا الأساس لا نوافق المحقق وصاحب الجواهر

وغيرهما في قولهم بتحقق التعارض في كثير من الفروع الآتية كما سترى .

الثانية : في أنه لو شهد أحدهما على وقوع السرقة غدوة والاخر عشية

" المسألة الثانية "

( في أنه ل شهد أحدهما على وقوع السرقة غدوة والآخر عشية )

قال المحقق قدس سره : ( لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة وشهد

الآخر أنه سرق عشية لم يحكم بها ، لأنها شهادة على فعلين ) .

أقول : لكن لو كان يدعي فعلا واحدا ونصابا واحدا كان له أن يحلف مع

أحد الشاهدين الموافق لدعواه فيثبت الغرم دون الحد .

قال : ( وكذا لو شهد الآخر أنه سرق ذلك بعينه عشية ، لتحقق التعارض

أو لتغاير الفعلين ) .

قال في المسالك : في التعليل لف ونشر غير مرتب ، فإن تحقق التعارض

الذي علله به أولا يحصل في الفرض الفرض الثاني ، وتغاير الفعلين يحصل في الأول

لأن النصاب المشهود به في الأول غير معين ، فكانت الشهادة على فعلين .