كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٨٧

القسم الأول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد ، وتترتب عليه مسائل : الأولى : في أن توارد الشاهدين على المعنى الواحد شرط

2 - داود بن الحصين أيضا قال : " سمعت من سأل أبا عبد الله عليه السلام

وأنا حاضر عن الرجل يكون عنده الشهادة ، وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادات

إلا على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم ، وأني إذا أقمت الشهادة احتجت

إلى أن أغيرها بخلاف ما أشهدت عليه وأزيد في الألفاظ ما لم أشهد عليه ، وإلا

لم يصح في قضائهم لصاحب ما أشهدت عليه ، أفيحل لي ذلك ؟ فقال : إي

والله ولك أفضل الأجر والثواب ، فصححها بكل ما قدرت عليه مما يرون التصحيح

به في قضائهم " .

3 - عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

" قلت له : تكون للرجل من إخواني عندي الشهادة ليس كلها تجيزها القضاة

عندنا : قال : إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه " .

أقول : النصوص واردة في خصوص مورد كون القاضي من العامة ، فهل

يختص الجواز به أو تلغى هذه الخصوصية ؟ لا يبعد الغاء الخصوصية ، إذ لا فرق

في إحقاق الحق بين أن يكون الحاكم من الخاصة أو العامة ، وإلا لضاع الحق ،

ومن المعلوم أن الشارع لا يرضى بذلك .

فالحاصل أنه يشترط توافق الشاهدين معنى ، سواء توافقا لفظا أو لا ، فلو

اختلفا معنى لم يحكم . قال المحقق : ( نعم لو حلف مع أحدهما ) أي مع الذي

توافق شهادته دعواه ( ثبت ) ما يثبت بالشاهد واليمين .

قال في الجواهر : تكاذبا أم لا ، وإن نسب الاجتزاء باليمين في صورة

التكاذب في الدروس إلى القيل مشعرا بتمريضه ، لكنه في غير محله ، لأن

التكاذب المقتضي للتعارض الذي يفزع فيه للترجيح وغيره إنما يكون بين البينتين

( 1 ) ذكر السيد الأستاذ احتمال أن يكون هذا البعض هو " داود بن الحصين " قلت : لم أجده فيمن روى عنه فليلاحظ .