كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٨٦

القسم الأول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد ، وتترتب عليه مسائل : الأولى : في أن توارد الشاهدين على المعنى الواحد شرط

بالمعنى لا باللفظ ، وقد حصل بالفعل الواحد شاهدان ، ولذا لا يحكم بهما لو

اختلفا معنى كما قال المحقق : ( ولا يحكم لو اختلفا معنى ، مثل أن يشهد أحدهما

بالبيع والآخر بالاقرار بالبيع ، لأنهما شيئا مختلفان ) إذ البيع غير الاقرار

به ، ولم يقم بكل منهما إلا شاهد واحد .

وكذا لو شهد أحدهما أنه غصبه من زيد وشهد الآخر أنه ملك زيد لاختلاف

المعنى ، لا عمية الغصب من كونه ملكا له .

نعم يجوز للشاهدين أداء الشهادة على وجه تكون مثمرة عند الحاكم ويحكم

على طبقها ، كأن يشهد بالزوجية للمعقود عليها متعة من دون اظهار لهذه الجهة

حتى يحكم الحاكم العامي بالزوجية ، لكن يشترط في ذلك أن لا يبطل حقا

أو يحق باطلا ، فتصح في الفرض المذكور الشهادة إن كانا حيين ، وأما مع

موت الرجل فإنه إذا شهد بالزوجية حكم لها بالإرث ، مع أن المتزوجة متعة

لا إرث لها .

والدليل على ذلك هو النصوص ( 1 ) :

1 - داود بن الحصين قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا

أشهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت ورتبها وصححها بما

استطعت ، حتى يصح الشئ لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد إلا بحقه ،

ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق ، فإنما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق ،

وبالشاهد يوجب الحق ، وبالشاهد يعطى ، وأن للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها

بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به

يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق ، مثل أجر الصائم القائم

المجاهد بسيفه في سبيل الله " .

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 230 الباب 4 شهادات .