كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٨٢

9 - في قبول الشهادة على الشهادة على الاقرار وأثر ذلك

في الأصل والفرع على كل منهما ، لأن الاقرار مما يثبت بالشاهدين ، وقيل يتوقف

الاقرار بالزنا على أربعة كأصله . واختاره العلامة .

وإن كان شهادة الأصل على نفس الزنا اعتبر كونهم أربعة ، وهل يشترط

ذلك العدد في شاهد الفرع أم يكفي على كل واحد اثنان ؟ فيه وجهان . ينشئان

من أنهما شهادة على الزنا وتلك الأحكام تابعة له ، وأنه لو اكتفى باثنين لكان

شهود الأصل أسوأ حالا من شهود الفرع ، مع أن الظاهر العكس أو التساوي .

ومن أن المقصود هو حق الآدمي من المال وغيره وهو مما يكفي فيه اثنان ،

ويمنع اشتراط مساواة شهود الفرع للأصل مطلقا ، إذ لا دليل عليه .