كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٨١

9 - في قبول الشهادة على الشهادة على الاقرار وأثر ذلك

وليس إلا الأدلة المزبورة فالمتجه عدم تبعض أحكام الموضوع الواحد ،

خصوصا بعد قوله تعالى : فإذ لم يأتوا بالشهادة فأولئك عند الله هم الكاذبون .

الظاهر في عدم ثبوت الموضوع أصلا بدونهم ، لا أنهم كاذبون بالنسبة إلى الحد

دون غيره .

أي : أنه لا يوجد عندنا دليل على أن الشهادة على الشهادة بالاقرار طريق

لثبوت الزنا من حيث نشر الحرمة ، وليس طريقا لثبوته من حيث الحد ، بل الدليل

لقبول الشهادة على الشهادة لسانه واحد وهو ثبوت الزنا ، فيترتب عليها جميع آثاره

خصوصا بعد الآية الكريمة الظاهرة في الشهادة عن أصل الزنا لا عن الزنا من

حيث الحد وحيث لا يثبت الزنا فلا حد ولا نشر للحرمة .

ثم قال : نعم قد يقال بنحو ذلك فيما نحن فيه ، لظهور الأدلة في اثبات

شهادة الفرع شهادة الأصل في غير الحد ، فيتجه حينئذ التبعيض فيها ، لا في

أصل الزنا لو فرض حصول شاهدين . فتأمل جيدا .

أي : أنا لا نقول كما قال صاحب المسالك وغيره ، بل نقول بأن الشهادة على

الشهادة بالزنا نظير الشهادة على الشهادة بالاقرار ، فإن الفرع يريد اثبات شهادة

الأصل على الزنا ، كما يريد الفرع اثبات شهادة الأصل على الاقرار . فكما

أن ثبوت الاقرار أعم من وجود الزنا وعدمه كذلك وجود الشاهد عليه أعم من

تحقق الزنا منه وعدمه . إذن يثبت التبعيض مع الشهادة على الشهادة بالزنا .

أقول : وكيف كان فإن الغرض من ثبوت الزنا اثبات حكمه وترتيب آثاره ، لكن

للشارع أن يرفع اليد عن بعض الآثار دون البعض الآخر ، وقد قام الدليل على

رفعه اليد عن الحد ، وبقيت الآثار الأخرى تحت اطلاقات أدلة قبول الشهادة

على الشهادة .

وعلى كل حال في المسالك : إن كانت الشهادة على الاقرار كفى اثنان