كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٨٠

9 - في قبول الشهادة على الشهادة على الاقرار وأثر ذلك

كونه من الحدود لما تقدم من عدم ثبوت الحد بالشهادة على الشهادة بالنص

والاجماع .

إنما الكلام في ثبوت الأحكام والآثار الأخرى فهل تثبت أو لا تثبت كالحد ؟

وجهان كما في المسالك : من تلازم الأمرين أو الأمور وكونها معلول

علة واحدة ، ولو ثبت بعضها لزم ثبوت البعض الآخر لترتب الجميع على

ثبوت أصل الفعل وهو الوطي .

ومن وجود المانع في بعضها وهو الحد بالنص والاجماع ، فيبقى الباقي

لأنه حق آدمي لا مانع من اثباته بشهادة الفرع ، وتلازم معلولات الأحكام المستندة

إلى علة واحدة ممنوع ، ومن ثم يثبت بالشهادة على الشهادة بالسرقة المال

دون الحد ، وكذا مع الشاهد والمرأتين وبالعكس .

وقد اختار المحقق وتبعه صاحبا المسالك والجواهر الأول وهو الأقوى .

فعلى هذا يثبت بشهادة الفرع حق الآدمي دون الحد ، سواء كانت الشهادة

على نفس السبب وهو الزنا واللواط أم على الاقرار بذلك .

فلماذا خص المحقق قدس سره الحكم هنا بالاقرار ؟

قال في المسالك : إنما فرض المصنف الحكم بالاقرار حذرا من تبعيض

حكم السبب الواحد على تقدير الشهادة بنفس الزنا مثلا ، فإنه سبب في الحد

وفي نشر الحرمة ، فيشكل تبعض الشهادة في أحدهما دون الآخر ، بخلاف

الاقرار بالفعل فإنه ليس سببا للحد ، وإنما السبب هو الفعل المقر به .

والأصح عدم الفرق " .

وقد ذكر الجواهر كلام المسالك هذا ونسبه إلى غير واحد ، ثم اعترضه

بقوله : " وفيه : إن كان المراد اثبات الزنا نفسه بالشاهدين بالنسبة إلى الأحكام

دون الحد ، إن ذلك لا يقتضي إلا جواز وروده من الشرع ، أما مع فرض عدمه