كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٧٩

9 - في قبول الشهادة على الشهادة على الاقرار وأثر ذلك

على شهادة غيره إلا أن يكون عدلا عنده مرضيا " واعترضه صاحب الجواهر

بقوله : لا أعرف له وجها ، نعم لا يجوز له ذلك إذا علم الكذب لأنه إعانة

على الإثم " .

قلت : بل الوجه لما ذكره المفيد هو آية النبأ بالتقريب الذي ذكرناه .

9 - في قبول الشهادة على الشهادة على الاقرار وأثر ذلك

9 - في قبول الشهادة على الشهادة على الاقرار وآثر ذلك

قال المحقق قدس سره ( ولو أقر باللواط أو الزنا بالعمة والخالة أو بوطئ

البهيمة ، ثبت بشهادة شاهدين ، وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة ، ولا يثبت

بها حد ، ويثبت انتشار حرمة النكاح .

وكذا لا يثبت التعزير في وطئ البهيمة ، ويثبت تحريم الأكل في المأكولة

وفي الأخرى وجوب بيعها في بلد آخر ) .

أقول : إن اللواط يوجب الحد وانتشار حرمة النكاح ، فمن لاط بغلام

وجب عليه الحد وحرمت عليه أمه وأخته ، والزنا بالعمة والخالة يوجب الحد

وانتشار حرمة النكاح ، فيحرم على الزاني ابنة العمة وابنة الخالة ، وكذا الكلام

في مطلق الزنا على القول بانتشار الحرمة به والزاني بامرأة مكرها لها عليه الحد

ومهر مثلها . ووطئ البهيمة موجب للتعزير ثم الحيوان الموطوء إن كان مأكولا

حرم أكله وأكل ما يتولد منه ، وينجس بوله ، ويحرم لبنه ، وإلا فيجب بيعه

في بلد آخر .

فإن أقر الفاعل وسمع عدلان اقراره وشهدا بما سمعا عند الحاكم وجب

الحد أو التعزير وغيرهما من الآثار ، فإن شهد عدلان على شاهدين شهدا منه

الاقرار فهنا حكمان مسلمان أحدهما : قبول هذه الشهادة على الشهادة ، لاطلاق

أدلة الشهادة على الشهادة . والآخر : عدم ثبوت الحد والتعزير بناء على