كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٧٨

8 - في اعتبار تسمية الفرعين الأصل وتعديلهما إياه

وإن سمياه وعدلاه في حالتي التحمل والأداء لكن شهدا بتخلل فسقه بينهما

فقولان .

وإن سمياه وعدلاه حين الأداء لكن ثبت فسقه حال الشهادة ولم يعلم بقاؤه

على الشهادة حال عدالته ، فقال في الجواهر بطرح الحاكم الشهادة ، قال :

بل يقوى اعتبار تجديد التحمل .

ويرد عليه أما نقضا بما إذا شهد العدل وشهد الفرع بشهادته وشك في بقائه

على الشهادة . وأما حلا فإنه مع الشك يستصحب بقاؤه على الشهادة ويحكم .

اللهم إلا أن يكون الوجه فيما ذكره ما تفيده آية النبأ من النهي عن ترتيب

أي أثر على خبر من جاء بالخبر في حال الفسق ، بأن يكون الشهادة على

خبره أثرا من آثاره .

هذا كله لو سمياه .

ولو عدلاه ولم يسمياه بأن قالوا نشهد على شهادة عدلين أو عدول لم تقبل ،

قال في الجواهر بلا خلاف أجده بيننا ، واستدل له في المسالك بوجوه قائلا :

" لأن الحاكم قد يعرفهم بالجرح لو سموا ، ولأنهم قد يكونون عدولا عند قوم

وفساقا عند آخرين ، لأن العدالة مبنية على الظاهر ، ولأن ذلك يسد باب الجرح

على الخصم " .

هذا وفي المسالك : أنه لا يشترط في شهادة الفرع تزكية شهود الأصل ،

بل له اطلاق الشهادة . وكذا في الجواهر حيث قال : ليس على شهود الفرع

أن يشهدوا على صدق شهود الأصل ولا أن يعرفوا صدقهم ، كما ليس عليهم

تعديلهم " .

وهل يشترط معرفة شهود الأصل بالعدالة ؟

قال في الجواهر بالعدم ، ثم نقل عن المفيد أنه قال : لا يجوز أن يشهد