كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٧٧

8 - في اعتبار تسمية الفرعين الأصل وتعديلهما إياه

فهذا هو العمدة في الاستدلال للقول الأول ، وبعد تماميته لا يبقى مجال

للرجوع إلى الأصل .

وأما الاجماع الذي ادعاه الشيخ فما ذكره الجواهر وارد عليه ، لكن

يحتمل أن يكون مراد الشيخ أن الشهادة على الشهادة شهادة ، فيكون فبول شهادتها

على الشهادة فيما تقبل فيه شهادتهن فيه مجمعا عليه ، لأن من منع القبول فقد

خالف في كون الشهادة على الشهادة مصداقا للشهادة .

فتلخص أن الأظهر هو الأول ، لعدم ظهور نصوص الشهادة على الشهادة

في اعتبار الرجولية ، ولأن الشهادة على الشهادة مصداق للشهادة . والله العالم .

8 - في اعتبار تسمية الفرعين الأصل وتعديلهما إياه

8 - في اعتبار تسمية الفرعين الأصل وتعديلهما إياه وفيه صور

قال المحقق قدس سره : ( ثم الفرعان إن سميا الأصل وعدلاه قبل ، وإن

سمياه ولم يعدلاه سمعها الحاكم وبحث عن الأصل ، وحكم مع ثبوت ما

يقتضي القبول ، وطرح مع ثبوت ما يمنع لو حضر وشهد ، أما لو عدلاه ولم

يسمياه لم تقبل ) .

أقول : إن المفروض عدالة الفرعين ، فتارة يسميان الأصل والأخرى لا يسميانه .

فإن سمياه وشهدا بعدالته من حين التحمل منه إلى حين الأداء فلا اشكال

ولا خلاف في قبول شهادتهما بعدالته كما تقبل شهادتهما على شهادته .

وإن سمياه وعدلاه حين الأداء مع الشهادة بفسقه حين التحمل فلا اشكال

في عدم القبول . وكذا العكس . .

وإن سمياه ولم يعدلاه سمعها الحاكم وبحث عنه ، وحكم مع ثبوت ما

يقتضي القبول ، وطرح مع ثبوت ما يمنع لو حضر وشهد .