كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٧٦

7 - في الكلام في شهادة النساء على الشهادة

ومن هنا يقوى إرادة ما دل على قبول شهادة رجل وامرأتين منهما ، لكن

كان عليه ضم الكتاب معها أيضا .

إلا أنه لا يخفى عليك ظهورها في ما لا يشمل الشهادة على الشهادة .

والتساوي المزبور لم يثبت عمومه للمفروض بوجه يقطع العذر شرعا ،

خصوصا بعد عدم حجية كل ظن للمجتهد والقياس والاستحسان .

وكذا الكلام في الأخير ، ضرورة عدم ثبوته على وجه يشمل الفرض

أيضا ، وإلا لأجزأ الشاهد واليمين الثابت في النصوص اثباتهما لجميع حقوق

الآدميين ، فهما أولى من النساء في ذلك ، ولا أظن أحدا يقول به ، خصوصا بعد

التصريح بعدم الاجتزاء به في الخبر السابق في إحدى النسختين . انتهى كلامه

قدس سره .

أقول : إن حاصل ما ذكر للمنع هو الجواب عما استدل به المجوزون

من النص والاجماع ، وحينئذ يكون المرجع هو الأصل .

لكن فيما ذكر من الجواب تأمل ، إذ يمكن أن يقال بالنسبة إلى النصوص :

أولا : إن النصوص الواردة في الشهادة على الشهادة لا وجه لتقييدها بالرجل

وإن كانت واردة في مورده ولا هي ظاهرة في اعتباره في الشهادة على

الشهادة .

وثانيا : إن أدلة قبول شهادة النساء فيما تقبل شهادتهن فيه لا ظهور لها في

صورة كونهن شاهد أصل ، بل هي أعم من الشهادة ومن الشهادة على الشهادة ،

كما قلنا بالنسبة إلى أدلة قبول شهادة العدل من أنها أعم من الرجل والمرأة ،

ولا مقيد لهذا الاطلاق بصورة تعذر الرجل .

بل إن الشهادة على الشهادة شهادة عرفا ، والخطابات الشرعية منزلة على

المفاهيم العرفية .