كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٧٥

7 - في الكلام في شهادة النساء على الشهادة

ولأنا قد بينا إن شهادة امرأتين تساوي شهادة الرجل ، فإذا شهد رجلان

على رجل جاز أن تشهد أربع نساء على ذلك الرجل قضية للتساوي " .

وفي المسالك نسبة الاستدلال بالأصل أيضا إلى المختلف ، لكنه غير موجود

في النسخة التي نقلنا منها عبارته .

قلت : أما الاجماع الذي ادعاه الشيخ ففي الجواهر نسبة القول الثاني

إلى المشهور خصوصا المتأخرين .

وأما مراده من الأخبار فقد أوضحه العلامة في المختلف ، فإنه بعمومه شامل

للشهادة أصلا وفرعا ، بل الثاني فهما أولى بالقبول من الأول لاستناده إلى

شهادة الأصل . فهذا هو الوجه الأول .

والوجه الثاني ما ذكره العلامة من المساواة بين شهادة المرأتين وشهادة

الرجل ، المستفادة من قوله تعالى : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان .

وجه الثاني : قال في المسالك : إن المجوز له إنما هو الضرورة ، أما

بضرورة الانفراد أو لفقد الرجال كما في حالة الوصية ، ولا ضرورة هنا .

ولاختصاص النساء ببعض الأحكام غالبا .

وفي الجواهر : للأصل بعد ظهور النصوص السابقة في اعتبار الرجلين

في الشهادة على الشهادة ، السالم عن معارضة الاطلاق المزبور الظاهر في

قبول شهادتهن عليه نفسه الذي لا تطلع عليه الرجال غالبا ، لا الشهادة عليه التي

هي عكس ذلك .

والأولوية الواضحة المنع ، بل والاجماع المزبور المتبين خلافه . ولذا

قال في كشف اللثام : دون ثبوته خرط القتاد . ووهنه في الرياض بندرة القائل

بمضمونه عدا الناقل ونادر .

والأخبار المرسلة التي لم نقف منها على خبر واحد كما اعترف به أيضا

بعضهم .