كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٧٤

7 - في الكلام في شهادة النساء على الشهادة

ويخرج من ذلك أيضا ما لو كان المحل مما يقبل فيه شهادتهن منضمات

سواء شهدت فرعا على النساء أم على الرجال .

وفي النافع جعل مورد الخلاف شهادتهن على الشهادة في الموضع الذي

يقبل فيه شهادتهن ، وهو شامل لجميع هذه الموارد . وبهذا صرح جماعة منهم

الشهيد في الشرح والعلامة في المختلف وهو الحق .

وعلى هذا فموضع القول بالجواز شهادتهن على الشهادة فيما لهن فيه مدخل

سواء شهدن على مثلهن أم على الرجال ، وحينئذ فيشهد على شاهد أربع نساء

سواء كان المشهود عليه رجلا أم امرأة ، فلو كن أربع نساء شهد عليهن ست

عشرة امرأة إن لم يشتركن في الشهادة على أزيد من واحدة . وإلا أمكن الاجتزاء

بالأربع ، كما مر في شهادة الرجلين .

إذا عرفت هذا ففي المسألة قولان :

أحدهما الجواز . ذهب إليه الشيخ في الخلاف ، وقواه في المبسوط لكنه

جعل الآخر أحوط ، وابن الجنيد والعلامة في المختلف .

والثاني المنع . ذهب إليه الشيخ في موضع من المبسوط وابن إدريس

والعلامة في غير المختلف ، والمحقق هنا .

وتردد المحقق في النافع ، وكذا العلامة في الارشاد .

وجه الأول : قال الشيخ في الخلاف : " لا تقبل شهادة النساء على الشهادة

إلا في الديون والاملاك والعقود . وقال قوم لا تقبل شهادة النساء على الشهادة

بحال في جميع الأشياء . دليلنا : اجماع الفرقة وأخبارهم " .

قال العلامة : والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف . لنا : عموم قول علي

عليه السلام : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلا في

الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه . فإن ذلك شامل للشهادة بالأصالة

والفرعية .