كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٧٣

7 - في الكلام في شهادة النساء على الشهادة

أدائها ، ومن الريبة المذكورة . كذا في المسالك . لكن في الجواهر : اختار

عدم اعتبار تجديد التحمل ، قال : لعدم اقتضاء طروها حصولها في السابق

الذي منه حال التحمل شرعا ولا عرفا . والمفروض كونه جامعا حال التحمل ،

فلا يقدح طرو الأمور المزبورة بعد في حال فرض زوالها في ما قبله ، لاطلاق

أدلة القبول .

قلت : إن العمدة هي الاستظهار من الأدلة ، فإن قلنا بعدم دلالتها على اشتراط

بقاء الأصل على حال سماع الفرع منه إلى حين شهادة الفرع فلا كلام ، وإن

قلنا بدلالتها على اشتراط عدم فسقه بعد الشهادة إلى حين أداء الفرع ، وإن العدالة

يجب استمرارها ، فإن تحقق الفسق يؤثر وإن زال قبل الأداء لانقطاع الاستمرار .

ومقتضى ظاهر آية النبأ هو الأول . والله العالم .

7 - في الكلام في شهادة النساء على الشهادة

7 - الكلام في شهادة النساء على الشهادة

قال المحقق قدس سره : ( وتقبل شهادة النساء على الشهادة في ما تقبل

فيه شهادة النساء منفردات ( 1 ) ، كالعيوب الباطنة والاستهلال والوصية ، وفيه تردد

أشبهه المنع ) .

أقول : قال في المسالك : اعلم أن قول المصنف تقبل شهادة النساء . الخ .

يدل على أن مورد الخلاف شهادتهن عليهن في موضع ينفردن بالشهادة ، فيخرج

من ذلك ما لو كان في موضعهن رجال حيث بجوز انفرادهن ، فإن الشهادة في

هذا المحل لا يختص بهن بل يجوز بالرجال أيضا بطريق أولى .

( 1 ) قوله : منفردات . يمكن أن يكون المراد قبول شهادتهن من دون حاجة إلى ضم الرجال ، وإن كان مما تقبل فيه شهادة الرجال ، ويشهد بذلك ذكره للوصية .