كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٧٢

ه‍ - لو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر لم يحكم بالفرع

عند الحاكم ، فليكن الأمر كذلك فيما لو تغير حاله من العدالة إلى الفسق .

قال في الجواهر : اللهم إلا أن يقال إن ظاهر الأدلة كون الفسق مقتضيا

لعدم القبول بخلاف الجنون والاغماء ، فإن أقصاهما عدم قبول شهادتهما .

فتأمل جيدا .

لكنه غير واضح ، لأن اللام لا تعمل فيما قبلها ، وإلا فإنه يأتي نفس الكلام

في الجنون والاغماء أيضا . ولعل هذا وجه التأمل الذي أمر به .

أقول : لعل الفرق هو : أن دليل بطلان شهادة المجنون والمغمى عليه هو

السيرة العقلائية غير المردوعة ، فهم يشترطون العقل عند الأداء للشهادة ، فإذا

شهد في حال العقل والإفاقة ثم طرء الجنون والاغماء لم يقدح ذلك في قبول

الشهادة السابقة . وأما الفاسق فقد يعتمد بعض الناس على اخباره أو شهادته ،

فكانت آية النبأ رادعة عن ذلك ، فتكون الآية دليلا لعدم القبول فيما نحن فيه

بدعوى اطلاق الأمر بالتبين ليشمل بعد الأداء أيضا .

قال في الجواهر : " نعم لو طرأ الجنون أو الاغماء لم يؤثر بناءا على عدم

قدح طرو ذلك في شاهد الأصل بعد إقامتها ، وكذا العمى وإن افتقر أداء الشهادة

إلى البصر ، للاستغناء هنا ببصر الفرع ، ضرورة كون هذه الطوارئ كالموت " .

أقول : إن البصر ليس شرطا في وقت الأداء ، بل هو شرط في التحمل

فيما لا يتحقق الشهادة فيه إلا بالبصر ، وحيث يعلم الفرع بتحمل الأصل له في

حال البصر يشهد بما شهد به الأصل ، وإن كان عند سماع الفرع منه فاقدا له ،

وحينئذ فلا مجال للتعليل بالاستغناء ببصر الفرع .

وعلى كل حال فلو فرض زوال الموانع الطارئة قبل الشهادة عليه فهل

للفرع أن يشهد بالتحمل أم يحتاج إلى تحمل جديد بناءا على انعطاف الريبة

إلى حالة التحمل ؟ فيه وجهان ناشئان من كونه عدلا عند الشهادة عليه وعند