كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٧١

ه‍ - لو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر لم يحكم بالفرع

قد فرق الشيخ بينهما في المبسوط حيث عنون المسألة كما نقلناه عن

الخلاف وقال بالقبول ثم قال : وإذا فسق الأصل قبل شهادة الفرع عند الحاكم

لا تقبل ، لأن الشرط العدالة عند الشهادة عند الحاكم ، وشهادة الفرع هنا مستندة

إلى شهادة الأصل ، فكأن الأصل عند الأداء عند الحاكم فاسق ، وهذا نص

كلامه : " وإن سمع الحاكم من الفرع في الموضع الذي يسوغ له أن يسمع

ويحكم بشهادته ثم تغيرت حال الأصل كان الحكم فيه كما لو سمع من الأصل

نفسه ثم تغيرت حاله .

فإن فسق الأصل لم يحكم بشهادة الفرع ، لأنه لو سمع من الأصل ثم

فسق لم يحكم بشهادته ، لأن الفرع يثبت شهادة الأصل ، فإذا فسق الأصل لم

يكن هناك ما يثبته " .

وأضاف في الجواهر : حتى على قول العامة بالنيابة ، فإنه إذا بطل حكم شهادة

المنوب بنحو ذلك بطل حكم شهادة النائب .

قال : بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ، إلا ما سمعته من ابن حمزة والفاضل

في المختلف من الحكم بأعدلهما لو اختلف الأصل والفرع بعد الحكم ( 1 ) .

قلت : أما تفريق الشيخ بين ما إذا تغير حال الأصل بعد الأداء عند الحاكم

فتقبل ، وبين ما إذا كان الأداء لا عند الحكم فلا تقبل فلم نعرف له وجها ، كما

لم نعرف الوجه في التفريق بين فسق الأصل عند أداء الفرع عند الحاكم فلا

تقبل ، وبين جنونه عند ذاك فتقبل ، فإنه إذا كان وجه القبول في الأول كونه

عاقلا حين شهادته عند الفرع ، فلا يضر جنونه الطارئ عند أداء الفرع الشهادة

( 1 ) قلت : إن خلافهما في الصغرى دون الكبرى ، وهو أنه إذا فسد الأصل فسد الفرع ، بل يقولان بعدم الفساد في هذه الحالة .