كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٧٠

ه‍ - لو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر لم يحكم بالفرع

الحكم . أما إذا خرجا عن هذا الوصف فإنه المتنازع .

قلت : أما قوله : إنهما فاسقان حال الحكم فلا يجوز الحكم بشهادتهما

مصادرة ، لأن عدم القبول أول الدعوى ، والتنظير بالرجوع . قياس مع الفارق

لأن أثر الرجوع بطلان كشف الخبر عن الواقع من أول الأمر ، وبعبارة

أخرى : الرجوع يجعل الخبر كالعدم ، بخلاف الفسق بعد أداء الشهادة فإنه

لا يضر بالشهادة التي قبله .

وأما قوله " ولأن تطرق الفسق يضعف ظن العدالة ، ففيه أن ضعف الظن

بالعدالة غير قادح ، وإن كان المراد ما ذكره الجواهر فقد عرفت ما فيه .

وكون الاحتياط بترك الشهادة ضعيف ، لأن المقام من دوران الأمر بين

المحذورين ، لأنه إذا لم تقبل هذه الشهادة ضاع حق المشهود له ، وإن قبلت

ضاع حق المشهود عليه ، فلا مجال للاحتياط الذي ذكره .

وأما ما ذكره بالنسبة إلى كلام الشيخ ، فيمكن أن يقال في الجواب بأن

ما ذكره الشيخ مبني على الاستظهار من آية النبأ ، فإن المشتق ظاهر في التلبس

حال الفعل ، أي الفاسق حين مجيئه بالنبأ ، فيكون المفهوم أنه إذا لم يكن

فاسقا حين المجئ به لا يجب التبين ، وإن فسق من قبل أو بعد ، نعم قد يقال :

بأن المراد وجوب التبين من خبر من كان فاسقا في زمان مطلقا ، نظير قولهم في

قوله تعالى : ولا ينال عهدي الظالمين .

وأما صاحب الجواهر فقد مال في كتاب القضاء إلى عدم نقض الحكم

بعروض الفسق عليه بعد الشهادة . فبين كلامه هناك وما ذكره هنا تناف .

إنما الكلام في أنه لو تغير حاله بعد الشهادة التي سمعها الفرع منه فأراد

الفرع أدائها عند الحاكم كما سمعها ، فهل تقبل منه كما تقبل فيما لو تغير

حال الأصل بعد الشهادة عند الحاكم ، أو تقبل ؟