كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٦٩

ه‍ - لو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر لم يحكم بالفرع

الحاكم وهو عادل ، فسمع الفرع شهادته وشهد بها فيما بعد ، فقد شهد بالشهادة

التي أداها الأصل في حال العدالة ، فأي قدح لفسقه الطارئ بعد ذلك ؟

فظهر أن كلا الوجهين لا يصلحان للفرق .

وتفصيل المطلب أنه : إن ظهر بطلان شهادة الأصل عند أداء الفرع ،

فلا ريب في بطلان شهادة الفرع ، بل يمكن دعوى الاجماع عليه ، إذ ليس

الإسكافي وجامع المقاصد مخالفين في ذلك ، فإنهما يقولان بعدم بطلان الحكم

لو رجع الأصل عن شهادته بعد الحكم ، وذاك بحث آخر .

وإن شهد الشاهد مع العدالة ثم طرأ الفسق قبل الحكم فهل يوجب بطلان

شهادته ؟ فيه قولان كما سيأتي ، وقد أرسل الشيخ في الخلاف القبول ارسال

المسلم حيث قال : إذا شهد عدلان عند الحاكم بحق ثم فسقا قبل أن يحكم

بشهادتهما حكم بشهادتهما ولم يرده ، وبه قال أبو ثور والمزني ، وقال باقي

الفقهاء لا يحكم بشهادتهما .

دليلنا : إن الاعتبار بالعدالة حين الشهادة لا حين الحكم ، فإذا كانا عدلين

حين الشهادة وجب الحكم بشهادتهما . وأيضا إذا شهدا وهما عدلان وجب

الحكم . بشهادتهما ، فمن قال إذا فسقا بطل هذا الوجوب فعليه الدلالة .

وقال العلامة في المختلف بعد نقله عبارة الشيخ : والأقرب عندي عدم

الحكم لنا : إنهما فاسقان حال الحكم فلا يجوز الحكم بشهادتهما ، كما لو رجعا

وكما لو كانا وارثين ومات المشهود له قبل الحكم ، ولأن تطرق الفسق يضعف

ظن العدالة السابقة الخفية . فكان الاحتياط بترك الشهادة .

واستدلال الشيخ مصادرة ، لأنه ادعى أن الاعتبار بالعدالة حين الشهادة

لا حين الحكم وهو عين المتنازع . وقوله : إذا شهدا وهما عدلان وجب الحكم

بشهادتهما ليس على اطلاقه فإنه المتنازع ، بل إذا استمرت العدالة إلى وقت