كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٦٨

ه‍ - لو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر لم يحكم بالفرع

وأما الرجوع إلى الاستصحاب ففيه : أنه إذا كان قد أخذ تعذر حضور الأصل

شرطا متأخرا في قبول شهادة الفرع وقع الشك في صحة الحكم ، فلا يقين

بالصحة حتى يستصحب .

فالأولى أن يقال بأن النصوص بعد الجمع بينها كما عرفت دلت على

تقدم قول الأصل لو حضر قبل الحكم ، وأما بالنسبة إلى بعد الحكم فهي ساكتة ،

فيكون المرجع أدلة نفوذ حكم الحاكم .

الفرع الثالث : لو شك الحاكم في حضور الأصل وعدمه ، لم يسمع

شهادة الفرع ، لأن العلم بعدم حضوره شرط في صحة شهادة الفرع .

الفرع الرابع : لو حكم بانيا علي تعذر حضور الأصل ثم ظهر كونه

حاضرا أو امكان حضوره نقض الحكم . كسائر موارد الخطأ والاشتباه ، كما لو

حكم اعتمادا على شهادة رجلين معتقدا عدالتهما ثم ظهر كونهما فاسقين عند

الشهادة .

الفرع الخامس : قال المحقق : ( ولو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر

لم يحكم بالفرع ، لأن الحكم مستند إلى شهادة الأصل ) .

أقول : لو تغيرت حال الأصل ، فإن كان بجنون مثلا لم يقدح ، وإن كان

بفسق لم يحكم بالفرع ، هكذا قالوا ، ووجهوا هذا التفصيل بوجهين :

أحدهما : إن الفسق قادح ، وفي هذه الحالة يصدق وقوع الحاكم بشهادة

الفاسق ، لأن الفرع إنما يؤدي شهادة الأصل ، والحكم مستند إلى شهادة الأصل

دون الفرع .

لكن هذا القدر لا يكفي فارقا بين الموردين .

والثاني : إن الفسق يورث الريبة في عدالته حين الشهادة .

وفيه : إن اللازم هو العدالة حين الأداء ، فإذا أدى الأصل الشهادة عند