كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٦٧

ب - لو شهد الفرع فحضر الأصل

الأصل ، وحينئذ فيقدم الأعدل ، ومع التساوي يطرح ، لعدم ثبوت شهادة الأصل

نحو ما سمعته في السابق ، ضرورة أولوية صورة تعارض الفروع من تعارض

الأصل والفرع بذلك .

قلت : إن الخبرين واردان على خلاف القاعدة ، فلا مجال للأولوية ،

وعلى هذا فلا مانع من ترجيح الأكثر عددا إن كان المعنى في تعارض البينات

ذلك . هذا أولا .

وثانيا : إن الحكم الوارد في التعارض بين المنكر والمثبت لا وجه لاسرائه

إلى صورة التعارض بين المثبتين .

وهل يشترط في الترجيح بالأعدلية كون كليهما أعدل أو يكفي للترجيح

وجود الواحد الأعدل في أحد الطرفين ؟ فيه تردد ، لكن الأول هو القدر المتيقن

فيكون الأصل في غيره عدم الترجيح .

ب - لو شهد الفرع فحضر الأصل

الفرع الثاني : قال المحقق قدس سره : " ( ولو شهد الفرعان ثم حضر

شاهد الأصل ، فإن كان بعد الحكم لم يقدح في الحكم وافقا أو خالفا ، وإن

كان قبله سقط اعتبار الفرع وبقي الحكم لشاهد الأصل ) .

أقول : في الفرع صورتان :

إحداهما : أن يشهد الفرعان ثم يحضر شاهد بعد الحكم . قال المحقق في

هذه الصورة : لم يقدح في الحكم وافقا أو خالفا . واستدل له في الجواهر

بأصالة الصحة واستصحابها وغيرهما .

قلت : إن كان المراد من أصالة الصحة هو الأصل الذي يجري في أفعال

الآخرين فلا مجرى له هنا . نعم إذا شك في الحكم في أنه هل صدر مع غيبة

الأصل أو حضوره حمل على الصحة ، ولكن المفروض العلم بالغيبة حين

الحكم .