كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٦٦

6 - في أحكام تتعلق بالأصل والفرع وهي فروع أ - لو شهد الفرع فأنكر الأصل

أنه " وجهها أي رواية ابن سنان بأنه لا يلزم من أنه يشترط في احضار شاهد

الفرع تعذر الأصل أن يكون ذلك في السماع . سلمنا لكن المراد : إذا كان

الأصل والفرع متفقين فإنه حينئذ لا يحتاج إلى شهادة الفرع ، للاستغناء بالأصل

وزيادة الكلفة بالبحث عن الجرح والتعديل . أما مع التناكر فيمتنع تناول

العبارة له ، وبالجملة : فهم لم يصرحوا بأن ذلك مناف لشهادة الفرع ، بل ظاهر

كلامهم إن سماع شهادة الفرع مشروط بتعذر شاهد الأصل إذا كان يشهد . والمنكر

لم يشهد " .

أقول : وكلا الوجهين في كلامه خلاف الظاهر . أما الأول فلأن ظاهر

الشهادة أن يشهد الشاهد لأن تقبل شهادته ويرتب الأثر عليها ، وهو ظاهر قوله

عليه السلام في خبر ابن مسلم " لا بأس به " .

وأما الثاني فلأنه إذا كانا متفقين فلا حاجة إلى شهادة الفرع ، لا أنه يتقدم

شهادة الأصل على شهادته .

ومنها : الجمع بين الطرفين بأن الخبرين ظاهران في حضور الأصل بعد

الشهادة من الفرع ، وظاهر خبر ابن مسلم حضوره قبلها ، وهذا الجمع هو الأولى

لابتنائه على ظواهر هذه الأخبار ، والموجب لبقاء جميعها على الاعتبار ، فإن

خبر محمد بن مسلم قد عمل به المشهور ، والخبران جامعان لشرائط الحجية ،

وقد عمل بهما الأصحاب بالجملة كما في الجواهر . ولازم القبول بعد الشهادة

وقوع التعارض فيؤخذ بقول الأعدل منهما . ووقوع المعارضة بين شهادة

الواحد وشهادة الاثنين تعبد .

ثم قال في الجواهر : إنه بناء على العمل بالخبرين المزبورين يمكن

دعوى الاستفادة من فحواهما جريان الترجيح بذلك في التعارض بين شهود

الفرع أيضا ، بمعنى أن كلا من شهود فرع عن أصل قد شهد بعكس الآخر عن