كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٦٥

6 - في أحكام تتعلق بالأصل والفرع وهي فروع أ - لو شهد الفرع فأنكر الأصل

وأورد عليه في الجواهر أيضا بقوله : لكنه كما ترى ، إذ هو مع منافاته

للمشهور بين الأصحاب من عدم قبول شهادة الفرع مع حضور شاهد الأصل

الذي هو أعم من إقامتها أو تركها لعدم العلم بها ، لا شاهد له . . "

ومنها : بحمل الخبرين على ما إذا أنكر بعد الحكم ، والخبر السابق على

ما إذا أنكر قبله قال ابن حمزة : إذا شهد الفرع ثم حضر الأصل لم يخل من

وجهين : إما حكم الحاكم بشهادة الفرع أو لم يحكم ، فإن حكم وصدقه الأصل

وكان عدلا نفذ حكمه ، وإن كذبه وتساويا في العدالة نقض الحكم ، وإن تفاوتا

أخذ بقول أعدلهما . وإن لم يحكم بقوله سمع من الأصل وحكم به .

وقال العلامة في المختلف بعد خبر ابن سنان : والجواب الحمل على ما

إذا أنكر بعد الحكم ، فإنه لا يقدح في الحكم حينئذ بشهادة أعدلهما اعتبارا

بقوة الظن . أما قبل الحكم فإن شهادة الفرع تبطل قطعا .

قال في الجواهر : لكن فيه أنه لا شاهد لهذا الجمع ، بل ظاهر ما تسمعه

من المصنف وغيره تقييد جميع الأدلة المزبورة بعكس ذلك ، معربين عن عدم

الخلاف في عدم الالتفات إلى الانكار بعد الحكم معللين بنفوذه ، فيستصحب

بل نسبه الأردبيلي إلى الأصحاب ، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه ، فلا اشكال

حينئذ في فساده " .

هذا ولا يرد على الاستصحاب المذكور ما قيل ( 1 ) من أنه كيف يجري

الاستصحاب مع وجود الدليل الاجتهادي ، لوضوح إن تقدم الدليل الاجتهادي

على الأصل يكون في صورة عدم وجود المعارض له .

ومنها : بأن الخبرين واردان في مورد انكار الأصل ، وخبر محمد بن مسلم

يفيد اشتراط قبول شهادة الفرع بعدم شهادة الأصل . قال في المسالك عن الشهيد

( 1 ) جامع المدارك 6 / 155 .