كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٦٤

6 - في أحكام تتعلق بالأصل والفرع وهي فروع أ - لو شهد الفرع فأنكر الأصل

قال في الجواهر : وعن ابن إدريس زيادة الاشكال السابق :

أولا : بأن الفرع إنما يثبت شهادة الأصل ، فإذا كذ به الأصل حصل الشك

في المشهود به فكيف يحكم على وقفه .

وثانيا : بأنه إذا كذ به صار فاسقا عنده فما الفائدة في اثبات شهادته ، بل

يثبت كذب أحدهما ، وأيهما كذب بطلت الشهادة .

وثالثا : بأن الشاهد إذا رجع قبل الحكم لم يحكم .

ورابعا : بأن الأصل لا حكم ولا شهادة ولا بقاء الأموال عند أربابها ، وهذا

حكم شرعي يحتاج في اثباته إلى دليل " .

قلت : وفيه أنه لا وجه لطرح الخبرين بعد ما سيأتي م الوجه الوجيه في

الجمع بينهما وبين خبر محمد بن مسلم . وأما اشكالات ابن إدريس فبعضها

كالاجتهاد في مقابلة النص ، وبعضها غير وارد كما في الجواهر .

ومنهم من جمع بين الخبرين وخبر محمد بن مسلم ببعض الوجوه :

فمنها : بحمل الخبرين على قول الأصل : لا أعلم . قال المحقق : ( وربما

أمكن لو قال الأصل : لا أعلم ) وقال العلامة في القواعد : " وهو محمول على

قول الأصل : لا أعلم ، أما لو جزم بكذب شاهد الفرع فإنها تطرح " .

وفي التحرير بعد عبارتي الشيخ وابن بابويه المتقدمتين : وكلاهما ليس

بجيد ، بل الأولى طرح شهادة الفرع ، لأن الأصل إن صدق كذب الفرع وإلا

كذب الأصل . وعلى كلا التقديرين تبطل شهادة الفرع ، وتحمل الرواية التي

أفتى بها الشيخ على ما لو قال الأصل : لا أعلم " .

لكن في المسالك : واعترضه السيد عميد الدين أنه لا يمكن حينئذ العمل

بقول إلا عدل إذا كان الأصل ، لأنه غير شاهد .

وأورد عليه الشهيد أيضا بأن ذلك غير منطوق الرواية ، لتضمنها قوله : لم

أشهده .