كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٦٣

6 - في أحكام تتعلق بالأصل والفرع وهي فروع أ - لو شهد الفرع فأنكر الأصل

أمر النسبة بين ذلك الخبر وخبري عبد الرحمن وابن سنان المذكورين ، قال

المحقق :

( ولو شهد شاهد الفرع فأنكر الأصل فالمروي العمل بشهادة أعدلهما ،

فإن تساويا أطرح الفرع . ويشكل بما أن الشرط في قبول الفرع عدم الأصل ) .

واختلفت كلماتهم في هذا المقام :

فمنهم من عمل بالخبرين في هذه الصورة ، وأفتى بمضمونهما ، كالصدوقين

والشيخ في النهاية والقاضي ابن البراج . قال الشيخ : ( من شهد على شهادة

آخر وأنكر ذلك الشاهد الأول قبلت شهادة أعدلهما ، فإن كانت عدالتهما سواء

طرحت شهادة الشاهد الثاني ) .

وقال علي بن بابويه في رسالته كما في المختلف : وإذا حضرا فشهد

أحدهما على شهادة الآخر وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته فإنه

يقبل قول أعدلهما ، فإن استويا في العدالة بطلت الشهادة ) قال العلامة :

( وكذا قال ابنه الصدوق في المقنع ) .

ومنهم من طرح الخبرين ولم يعلم بهما لترجيح خبر محمد بن مسلم

عليهما ، قال في الرياض : لأن ظاهر هما متروك من حيث اشتمالهما على شهادة

الرجل الواحد على الواحد ، وهو مخالف للاجماع فتوى ونصا كما مضى .

وهذا مذهب الشيخ في المبسوط والحلي وابن زهرة والفاضلين وغيرهم ،

وبالجملة أكثر المتأخرين بل المشهور مطلقا كما في المسالك وغيره ، وزاد

الأول فنسبه كالشهيد في النكت إلى عامة المتأخرين ، معربين عن دعوى

اجماعهم عليه . ولعله أقرب ، للشهرة المرجحة للأدلة المتقدمة على هده الرواية

سيما مع ما هي عليه من الكثرة والاعتضاد من أصلها بالشهرة ، بل الاجماع

كما عرفته ) .