كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٦٠

5 - في أنه متى تقبل

دليل عدم الاشتراط والسكوت عنه ، وفي دلالته على الميل تأمل ) .

وفي المستند عن الدروس نسبته إلى الإسكافي ، قال : وفيه نظر ، كيف

وصرح الإسكافي بالاشتراط .

وفي الكفاية أنه المنقول عن علي بن بابويه ، وتنظر في المستند في النسبة

بعد نقلها عن الأردبيلي بقوله : إنه أيضا لم يذكر قبول شهادة الثاني

بعد انكار الأول .

والحاصل أنه لم يظهر قائل بهذا القول من المتقدمين ، نعم عن كاشف اللثام

أن ( الأقوى عدم الاشتراط لضعف هذه الأدلة والأصل القبول ) ثم نقل بعض

ما ذكره الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب .

وأجاب عنه في الجواهر بقوله : وفيه أنه يكفي في قطع الأصل خبر محمد

ابن مسلم المتقدم المنجبر بالاجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة ، أو

الاجماع المحصل .

وبما قيل من أن الفرع أضعف ولا جهة للعدول إليه عن الأقوى إذا أمكن ،

ومن الافتقار إلى البحث عن الأصل والفرع جميعا ، وهو زيادة مؤنة . وإن كانا

هما كما ترى .

أقول : وجه الاشكال في هذين الدليلين أنه لا شبهة في أن أمارية الأصل

أقوى ، ولكن الأقوائية وإن كانت مرجحة عند التعارض لا توجب سقوط

الطرف الآخر عن الحجية حيث لا معارضة . وأما المؤنة الزائدة فللقائل بقبول

الفرع مع وجود الأصل الالتزام بها .

قال : وبما سمعته من الأدلة على وجوب الإقامة على شاهد الأصل .

أقول : وفيه أنه إن كان تحمله لا عن دعوة فهو بالخيار ، وإن كان عن دعوة

فإن المفروض تحقق الغرض بشهادة الفرع .