كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٥٩

5 - في أنه متى تقبل

قريب مما قال أبو يوسف .

وفي أصحابنا من قال يجوز أن يحكم بذلك مع الامكان .

دليلنا على الأول أنه اجماع . والثاني فيه خلاف ، والدليل على جوازه

أن الأصل جواز قبول الشهادة على الشهادة ، وتخصيصها بوقت دون وقت أو

على وجه دون وجه يحتاج إلى دليل . وأيضا : روى أصحابنا أنه إذا اجتمع

شاهد الأصل وشاهد الفرع واختلفا فإنه تقبل شهادة أعدلهما ، حتى أن في

أصحابنا من قال تقبل شهادة الفرع وتسقط شهادة الأصل ، لأنه ( 1 ) يصير الأصل مدعى

عليه والفرع بينة المدعي للشهادة على الأصل ) .

هذه عبارة الشيخ في الخلاف ، فههنا بحثان :

الأول : في أنه هل تقبل شهادة الفرع مع حضور الأصل أو لا تقبل إلا

عنده تعذره ؟

المشهور كما في المسالك والكفاية وغير هما هو الثاني ، بل في عبارة

الشيخ أنه الظاهر من المذهب ، ثم دعوى الاجماع عليه . والدليل عليه خبر

محمد بن مسلم ، وضعفه إن كان منجبر بما عرفت .

وقد نقل الشيخ الأول عن بعض أصحابنا ولم يذكر القائل ، وفي الدروس

والمسالك : إن الشيخ قد مال إلى هذا القول ، قال في المستند : ( لعله لنقله

( 1 ) لا يقال : بأنه في هذه الصورة يكون الفرع مدعيا والأصل مدعى عليه ، ومقتضى القاعدة توجه اليمين على الأصل لا تقدم الفرع . لأنه يقول : المدعي على الأصل ليس الفرع بل صاحب الحق ، إذ يدعي على الأصل شهادته للقضية ، فإذا أنكر الأصل كان الفرع بينة لصاحب الحق ، فيتقدم الفرع على الأصل .