كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٥٧

4 - في مراتب تحملها

الماتن التردد في المرتبة الثالثة : والأجود أنه إن حصلت قرينة دالة على عدم

الجزم والتسامح قبلت ، وإن حصلت قرينة على خلافه كمزاح أو خصومة لم

تقبل .

وأظهر منه كلام المقدس الأردبيلي فإنه قال بعد ذكر التردد ووجهه : إن

الأقوى أنه إن تيقن عدم التسامح صار متحملا وإلا فلا .

وفي الكفاية في المرتبة الثالثة : ولو فرض أن الفرع يجوز المساهلة

المذكورة على الأصل لم يكن له أن يشهد . وقال في الرابعة : ولو فرض انتفاء

الاحتمالين كان له الشهادة .

قلت : إن الملاك هو يقين الفرع كما ذكروا ، وذلك يحصل بسماعه الشهادة

من الأصل مع الإرادة الجدية منه ، لأن لفظة ( أشهد ) موضوعة للشهادة وظاهرة

فيه ، من دون حاجة إلى قرينة أو شئ آخر ، وهذا الظاهر محكم في كل

مورد ، لا سيما في كلمات العدول من الناس الذين يعلمون بترتب الآثار على

كلماتهم ، واستعمال اللفظ في معناه الموضوع له الظاهر فيه لا يحتاج إلى قرينة

كما في كلمات بعضهم ، والعقلاء العدول لا يتسامحون في مثل هده المواضع

أصلا ، وكيف يتصور أن يتسامح عادل فيشهد بشئ لا عن إرادة جدية مع علمه

بترتب الآثار الشرعية على الكلام الصادر منه ؟

وعلى هذا الأساس يؤخذ الانسان بما أقر به ، فإنه ليس من عادتهم المزاح

والمسامحة في مقام الاقرار .

فالميزان أن يصدق على ما قاله الأصل وسمعه الفرع ( الشهادة ) عند العرف

فيكون الأصل شاهدا والسامع متحملا لتلك الشهادة . والشهادة على الشهادة

مقبولة في كل مورد صدق فيه هذا العنوان عند أهل العرف .

فظهر أنه لا حاجة إلى أن يقول في صورة الاسترعاء : ( أشهدني فلان على