كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٥٦

4 - في مراتب تحملها

من ثمن ثوب أو عقار ، إذ هي صورة جزم ، وفيه تردد .

أما لو لم يذكر سبب الحق بل اقتصر على قوله : أشهد لفلان على فلان بكذا

لم يصر متحملا ، لاعتياد التسامح بمثله .

وفي الفرق بين هذه وبين ذكر السبب اشكال ، ففي صورة الاسترعاء يقول :

أشهدني فلان على شهادته ، وفي صورة سماعه عند الحاكم يقول : أشهد أن

فلانا شهد عند الحاكم بكذا ، وفي صورة السماع لا عنده يقول : أشهد أن

فلانا شهد على فلان لفلان بكذا بسبب كذا ) .

أقول : قد ذكر الشيخ ومن تبعه الصورة الثالثة جازمين بالقبول فيها ، لأن الاستناد

إلى السبب يقطع احتمال الوعد والتساهل والتسامح ، وتردد المحقق وتبعه العلامة

بين القبول هنا لما ذكر وعدم القبول لما ذكره الشيخ وجها لما لو لم يذكر السبب

فلا يقبل وهو اعتياد التسامح بمثله . ومن هنا أشكل في الفرق بين صورتي ذكر

السبب وعدم ذكره ، فإن كان المانع من التسامح هو العدالة في الشاهد

فالمفروض وجودها في الصورة الأخيرة أيضا ، فالواجب إما القبول في كلتيهما

أو الرد كذلك ، لكن الأول بعيد بل لم يقل به أحد فيتعين الثاني .

قال في الرياض : والتحقيق أن يقال : إن هذه المراتب خالية عن النص كما

ذكره الحلي مترددا به فيها بعد أن نقلها عن المبسوط ، فينبغي الرجوع إلى

مقتضى الأصول ، وهو ما قدمناه من اعتبار علم الفرع بشهادة الأصل ، من دون

فرق بين الصور المتقدمة ، حتى لو فرض عدمه في صورة الاسترعاء وإن بعد

باحتمال إرادة الأصل منه المزاح ونحوه لم يجز أداء الشهادة على شهادته ،

ولو فرض حصوله في الصورة الرابعة التي هي عندهم أدونها جاز بل وجب .

وبالجملة : لا بد من العلم بشهادة الأصل ، فحيثما حصل تبع وحيث لا فلا .

وإلى هذا يشير كلام الفاضل المقداد في الشرح حيث قال بعد أن نقل من