كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٥٥

4 - في مراتب تحملها

قال في الجواهر : وربما قيل : إن الاسترعاء هو أن يقول : أشهدك عن

شهادتي ، والفرق بين ( عن ) و ( على ) أن قوله : أشهدك على شهادتي تحميل

وقوله : عن شهادتي إذن في الأداء ، فكأنه يقول : أدها عني ، إذ لإذنه أثر في

ذلك ، ألا تراه لو قال له بعد التحميل : لا تؤد عني تلك الشهادة امتنع عليه

الأداء . ومن هنا يحكى عن بعضهم ترجيح ( عن ) على ( على ) بل ناقش في

( على ) بأنها تقتضي كون الشهادة مشهودا عليها ، وإنما هي مشهود بها والمشهود

عليه الشاهد ، ولا بد من التمييز بين المشهود به وله وعليه .

قال : لكن لا يخفى عليك ما في هذه الكلمات التي هي في الحقيقة من

اللغو ، وهي بالعامة أليق منها بالخاصة ، ضرورة كون المراد واضحا ونصوص

المقام مملوءة من لفظ ( الشهادة على الشهادة ) .

قلت : والأولى هو التفصيل بين ما إذا قال : أشهد . فلفظ ( عن ) وما إذا

قال أشهدتك فلفظ ( على ) .

هذا ، وقد ألحقوا بالتحمل بالاسترعاء ما إذا سمعه يسترعي شاهدا آخر .

وذكر المحقق المرتبة الثانية بقوله : ( واخفض منه أن يسمعه يشهد عند

الحاكم ، إذ لا ريب في تصريحه هناك بالشهادة ) .

ففي هذه الصورة بجوز للفرع أن يتحمل الشهادة استرعاه الأصل أو لم

يسترعه ، لصدق كونها شهادة على شهادة ، وانتفاء احتمال الوعد والتساهل ،

قال في الكفاية : وهذا هو المشهور . ويظهر من كلام ابن الجنيد المخالفة في

ذلك ) ، لأنه خص القبول بالاسترعاء ، وهو كما في الجواهر واضح الضعف

ضرورة عدم اعتبار التحميل في صحة التحمل ، لاطلاق أدلة المقام وغيرها .

وذكر المحقق قده المرتبة الثالثة بقوله : ( ويليه أن يسمعه يقول : أنا أشهد

على فلان بن فلان لفلان بن فلان بكذا . أو يذكر السبب ، مثل أن يقول :