كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٥٣

4 - في مراتب تحملها

قلت : يعني خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه عليهما السلام :

( إن عليا قال : لا تقبل شهادة رجل على رجل حي وإن كان باليمن ) قال

في الوسائل : ( حمله الشيخ على التقية . وجوز حمله على عدم قبول شهادة رجل

واحد على شاهد الأصل ، بل لا بد من شاهدين ) .

والوجه هو الحمل الثاني ، لأن التقية إن كانت من علي عليه السلام فهو

لم يكن في تقية ، وإن كانت من الصادق أو غيره من الأئمة عليهم السلام فاسناد

المطلب إلى علي عليه السلام كذب والعياذ بالله ، وهذا وجه اشكال الحمل على

التقية لا ما ذكره صاحب الجواهر .

4 - في مراتب تحملها

4 - في مراتب التحمل

قال المحقق قدس سره ( وللتحمل مراتب ، أتمها أن يقول شاهد الأصل :

أشهد على شهادتي أني أشهد على فلان بن فلان لفلان بن فلان بكذا . وهو الاسترعاء ) .

أقول : إن الأصل في ذكر هذه المراتب هو الشيخ في المبسوط فإنه رحمه الله

قال : ( أما التحمل وهو أن يصير شاهد الفرع متحملا لشهادة شاهد الأصل فإنه

يصح بأحد أسباب ثلاثة :

أحدها : الاسترعاء ، وهو أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع أشهد أن

لفلان بن فلان على فلان بن فلان ألف درهم فأشهد على شهادتي ، فهذا هو

الاسترعاء .

الثاني : أن يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يشهد بالحق عند الحاكم

فإذا سمعه يشهد به عند الحاكم صار متحملا لشهادته .

الثالث : أن يشهد الأصل بالحق ويعزيه إلى سبب وجوبه فيقول : أشهد

أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان ألف درهم من ثمن ثوب أو عبد أو دار