كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٥١

3 - في العدد المعتبر فيها

الشهادة على الشهادة ، لأنه إن كان الحق اثبات فعل كالقتل والاتلاف لم يثبت

بشهادة الفرع ، لأنه يحتاج إلى مشاهدة والفرع ما شاهد الفعل ، وإن كان الحق

عقدا افتقر إلى سماع ومشاهدة والفرع ما سمع وما شاهد ، فلما أجمعنا على

جواز الكل ثبت إن الفرع يثبت بشهادة الأصل بلا شبهة ) .

قال في الجواهر : فعلى الأول الذي هو مذهب الأصحاب يجوز أن يكون

الأصل فرعا ، لا على الثاني الذي احتمله في الدروس ( أي بقوله : ولو قلنا يقومون

مقام الأصل في اثبات الحق اشترط مغايرة الشهود . وهذا ضعفه الشيخ ) لأنه لا

يصح أن يكون نائبا عن نفسه وغيره ، لأن قيامه يستدعي استغناءه عن الغير ونيابته

تقتضي افتقاره فلا يجتمعان .

فأجاب رحمه الله عن قول الشافعي الذي احتمله في الدروس حتى على

القول الثاني في مبني الخلاف ، بقوله : ( إذ قد يقال بكفاية التغاير الاعتباري

عليه ، نحو ما سمعته في اتحاد الموجب والقابل ، والأمر سهل بعد وضوح الحال

عندنا ) .

أقول : قد يقال : بأن حكم الحاكم بالقتل حيث يشهد شاهد أصل مع آخر

على شهادة أصل آخر إن كان بشهادة الفرع ، فالمفروض أن الشهادة هنا حاصلة

من شاهد فرع واحد مع أحد الأصلين لا من شاهدي فرع ، وإن كان بشهادة

الأصل وشهادة الفرع مثبتة لها فالمفروض أن أحد الأصلين قد ثبت شهادته بفرع

واحد ، وقد تقدم اعتبار شاهدين اثنين .

ثم قال في الجواهر : لكن في الرياض بعد أن ذكر الاطلاق دليلا للأصحاب

حاكيا له عن جمع قال : ( وفي التمسك به لولا الاجماع نظر ) فاعترضه بقوله

( ولا أعرف وجه النظر الذي أضمره في نفسه ، كما أني لم أعرف أحدا سبقه

إلى ذلك ) . قلت : لا وجه له ، اللهم إلا دعوى الانصراف ولا وجه لها .