كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٥٠

3 - في العدد المعتبر فيها

أقول : الحاصل أن المعتبر إن تثبت شهادة كل واحد من شاهدي الأصل

بشهادة اثنين ، سواء كان الشاهدان على شهادة زيد منهما نفس الشاهدين على

شهادة عمر منهما أو كانا غيرهما ، وسواء كان كلاهما شاهدي فرع أو كان أحدهما

شاهد فرع والآخر شاهد أصل ، إذ كونه شاهد أصل لا ينافي كونه مع ذلك شاهد فرع .

والدليل على ذلك كله عموم الأدلة .

( وكذا لو شهد اثنان على جماعة كفى شهادة الاثنين على كل واحد منهم .

وكذا لو كان شهود الأصل شاهدا وامرأتين فشهد على شهادتهم اثنان .

أو كان الأصل نساءا فيما تقبل فيه شهادتهن منفردات كفى شهادة اثنين عليهن ) .

وكل ذلك لعموم الأدلة المقتضية لقبول شهادة العدلين اتحد المشهود به

أو تعدد ، وكذا المشهود عليه .

وقد تعرض في الجواهر لخلاف الشافعي في هذه المسألة في أحد قوليه

وهو كما في الخلاف : ( أنه لا يثبت حتى يشهد آخران على شهادة الآخر ، وهو

اختيار المزني ) وحينئذ يعتبر شهود أربعة على الشاهدين ، وعلى الرجل والمرأتين

ستة ، وعلى الأربع نساء ثمانية وهكذا .

قال في الجواهر : وضعفه واضح حتى على ما قيل من أن مبني الخلاف

في جواز كون الأصل فرعا وعدمه ، على أن الاشهاد على الشهادة هل هو لاثبات

الشهادة أو لحكم النيابة عنها ؟

أقول : قد عنون الشيخ في الخلاف هذا الخلاف بقوله : ( تثبت بالشهادة

على الشهادة شهادة الأصل ، ولا يقومون مقام الأصل في اثبات الحق . وللشافعي

فيه قولان أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر أنهم يقومون مقام الأصل في اثبات

الحقوق .

دليلنا : إن شاهد الفرع لو كان يقوم مقام الأصل في اثبات الحق لما جازت