كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٤٩

3 - في العدد المعتبر فيها

2 - في أنه لا تقبل الثالثة

2 - في أنه لا تقبل الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا

قال : في الجواهر : بلا خلاف أجده ، بل حكى عن غير واحد الاجماع

عليه صريحا . قال في الجواهر : وهو الحجة مضافا إلى الأصل بعد اختصاص

ما دل على قبول الشهادة على الشهادة بالثانية دون ما زاد ، وخصوص الخبر

المنجبر .

أقول : أما الاجماعات فهي منقولة ومحتملة المدارك ، فإن كان الدليل

عمومات الشهادة فإنها تعم الثالثة أيضا ، وإن كان الأخبار الخاصة كخبر محمد

ابن مسلم فلا تصريح فيها بكونها شهادة على شهادة ، والإمام عليه السلام أجاب

بقوله : ( نعم ) من غير استفصال .

فالعمدة في الاستدلال هو خبر عمرو بن جميع ، فإنه يخصص العمومات

ويقيد المطلقات ومعه لا يستدل بالأصل وضعفه منجبر بالاجماع وهذا نصه :

( عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : اشهد على شهادتك من ينصحك .

قالوا : كيف ، يزيد وينقص ! قال : لا ولكن من يحفظها عليك ، ولا تجوز

شهادة على شهادة على شهادة ) .

وأما دعوى ظهور أخبار المسألة في الشهادة على الشهادة فهي كما ترى ،

كدعوى انصراف العمومات عن الثالثة .

3 - في العدد المعتبر فيها

3 - في العدد المعتبر في الشهادة على الشهادة

قال المحقق قدس سره : ( ولا بد أن يشهد اثنان ، لأن المراد اثبات شهادة

الأصل ، وهو لا يتحقق بشهادة الواحد ، ولو شهد على كل واحد اثنان صح ،

وكذا لو شهد اثنان على شهادة كل واحد من شاهدي الأصل ) .