كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٤٧

1 - في محل قبولها

ومن المشتركة بينه وبين الآدمي كحد السرقة ؟ قولان .

المشهور كما في الجواهر وغيره هو الثاني ، لعموم الخبرين المذكورين ،

وعليه المحقق وتبعه صاحب الجواهر .

والشيخ في المبسوط وجماعة على الأول تغليبا لحق الناس ، واختاره

الشهيد الثاني في المسالك ، وقال : ( لعدم دليل صالح للتخصيص بعد ضعف

الخبرين المزبورين ) .

قلت : ما الدليل على تخصيص قبول الشهادة على الشهادة ب‍ ( حق الناس )

كما في عبارة المحقق ، حتى ( يكون حق الناس ) مرجحا للقول بالقبول في

الحدود المشتركة ؟

إن الأدلة العامة تدل على القبول مطلقا ، والنصوص الخاصة بعد الجمع

بين المطلق والمقيد منها تدل على القبول كذلك إلا في ( الحدود ) وليس في شئ

منها عنوان ( حق الناس ) ونحوه ، وحينئذ لا مرجح لهذه الجهة في هذا القسم

من الحدود ، بل الملاك صدق عنوان ( الحد ) ، وهو إذ يصدق على المشترك

يكون المشترك كالمحض من المستثنى ، فلا تقبل الشهادة فيه .

وأما ما في المسالك من عدم صلاحية الخبرين لتخصيص النصوص الدالة

على القبول مطلقا . فالجواب عنه ما ذكر في الجواهر من انجبار الضعف بعمل المشهور .

ومما ذكرنا من أن الملاك للاستثناء هو صدق عنوان ( الحد ) وأنه لا أثر

لعنوان ( حق الناس ) في أخبار المسألة يظهر أن الأقرب قبول الشهادة على

الشهادة فيما كان حقا لله غير الحد ، كالزكاة والهلال ونحوهما ، ولا مجال حينئذ

للرجوع إلى الأصل .

وأما كلمات الأصحاب في هذه المسألة فمختلفة جدا ، ففي الوقت الذي

يدعي كاشف اللثام قطع الأصحاب في عدم الجريان في حقوق الله مطلقا ، وعن