كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٤٦

1 - في محل قبولها

وكيف كان ، فإن أصل الحكم مفروغ عنه ، وإنما الكلام والبحث في جهات :

1 - في محل قبولها

1 - في محل قبول الشهادة على الشهادة

قال المحقق : ( وهي مقبولة في حقوق الناس ، عقوبة كانت كالقصاص

أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق ، أو مالا كالقراض والقرض وعقود المعاوضات ،

أو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء والولادة والاستهلال ) .

أقول : الدليل على القبول في كل ما ذكر هو : الاجماع واطلاق النصوص

والاعتبار . وأما قوله في ( حق الناس ) فسيأتي الكلام عليه قريبا .

قال : ( ولا تقبل في الحدود ، سواء كانت لله محضة كحد الزنا واللواط

والسحق ، أو مشتركة كحد السرقة والقذف على خلاف فيهما ) .

أقول : أما عدم القبول في الحدود فللخبرين :

1 - طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام : ( أنه كان

لا يجيز شهادة على شهادة في حد ) .

2 غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه قال : قال : ( لا تجوز شهادة على

شهادة في حد ) .

وهل المستثنى خصوص الحدود التي هي لله محضة كحد الزنا أو الأعم منها