كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٤٢

في جواز التخلف لو كانت الشهادة مضرة

قلت له : رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه

وقد علم الله أنه ليس عنده ولا يقدر عليه وليس لغريمه بينة ، هل يجوز له أن

يحلف له ليدفعه عن نفسه حتى ييسر الله له ؟ وإن كان عليه الشهود من مواليك

قد عرفوه أنه لا يقدر ، هل يجوز أن يشهدوا عليه ؟ قال : لا يجوز أن يشهدوا

عليه ولا ينوي ظلمه ) ( 1 ) .

هذا وفي المسالك : واعلم أن اطلاق الأصحاب والأخبار يقتضي عدم الفرق

في التحمل والأداء بين كونه في بلد الشاهد وغيره مما يحتاج إلى مشقة . ولا

بين السفر الطويل والقصير مع الامكان . هذا من حيث السعي . أما المؤونة

المحتاج إليها في السفر من الركوب وغيره فلا يجب على الشاهد تحملها ، بل

إن قام بها المشهود له وإلا سقط الوجوب ، فإن الوجوب في الأمرين مشروط

بعدم توجه ضرر على الشاهد غير مستحق ، وإلا سقط الوجوب .

قال في الجواهر : قلت : قد يقال إن السفر الطويل ونحوه من المشقة والعسر

أيضا . فتأمل جيدا .

قلت : الظاهر أنه حيث يجب عليه أداء الشهادة يجب عليه تحمل كل ما

يمكن تحمله من مشقة السفر ومؤونته المحتاج إليها ، إن كانت بالقدر المتعارف ،

إذ المفروض وجوب الشهادة عليه فيجب عليه تحمل كل ما يتوقف عليه القيام

بهذا الواجب مع الامكان . والله العالم .

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 249 الباب 19 شهادات .