كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٤١

في جواز التخلف لو كانت الشهادة مضرة

في جواز التخلف لو كانت الشهادة مضرة

جواز التخلف لو كانت الشهادة مضرة

قال المحقق : ( ولا يجوز لهما التخلف إلا أن تكون الشهادة مضرة بهما

ضررا غير مستحق ) .

أقول : إن وجوب الشهادة كسائر الواجبات التي ترتفع بترتب الضرر

عليها . ويشترط في الضرر الموجب لسقوط وجوب الشهادة أمران :

أحدهما : أن يكون الضرر ضررا معتدا به ، ولا فرق بين توجهه على الشاهد

نفسه ، أو على المشهود عليه أو على المشهود له ، أو على غيرهم . والثاني : أن يكون الضرر غير مستحق ، كما لو كان للمشهود عليه حق

على الشاهد يطالبه عليه على تقدير الشهادة ويمهله به أو يسامحه بدونها ، فلا

يعد ذلك عذرا ، لأنه مستحق عليه مع فرض قدرته على الوفاء به .

والدليل على سقوط الوجوب فيما إذا كانت الشهادة مضرة هو قاعدة

لا ضرر الحاكمة على الأدلة الأولية ( 1 ) ، وهذا الحكم لا خلاف فيه كما في الجواهر .

وقد استدل له في الجواهر بخبرين :

1 - علي بن سويد السائي عن أبي الحسن عليه السلام في حديث : ( كتب

إلي أبي في رسالته إلي : وسألت عن الشهادات لهم . فأقم الشهادة لله ولو

على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم . فإن خفت على أخيك

ضيما فلا ) ( 2 ) .

2 - محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام : ( سألته

( 1 ) فيه إشارة إلى ما جاء في جامع المدارك من أن المقام من التزاحم فيلاحظ الأهم ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 229 الباب 3 شهادات .