كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٣٨

في وجوب الأداء وكونه على الكفاية أو العينية ؟

من الشهود ، والقائل بالكفائية يقول : لا يجب الأداء إلا مع العلم بضياع الحق ،

فالنزاع معنوي .

قلت : إن كان ما ذكره مستفادا من الأخبار فهو ، إذ يكون حينئذ حكما

تعبديا ، وإلا فإن العقل لا يفرق في لزوم الاحتياط لغرض حفظ الحق عن الضياع

بين العينية والكفائية إلى أن يحصل اليقين بحصول الغرض ، فلننظر في الأخبار

في هذا المقام ، فنقول :

إن مقتضى اطلاق الآية الكريمة والأخبار وجوب الأداء على كل من شهد

سواء أشهد أو لا ، لكن مقتضى بعض الأخبار ( 1 ) هو عدم الوجوب إن لم يشهد :

1 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : ( إذا سمع الرجل الشهادة

ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت ) .

2 - هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إذا سمع الرجل الشهادة

ولم يشهد عليها فهو بالخيار وإن شاء سكت . وقال إذا أشهد لم

يكن له إلا أن يشهد ) .

فقوله ( إذا أشهد . . ) تصريح بمفهوم صدر الخبر .

3 - محمد بن مسلم : ( سألت أبا جعفر عن الرجل يحضر حساب الرجلين

فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما . قال : ذلك إليه إن شاء شهد وإن شاء لم

يشهد ، وإن شهد شهد بحق قد سمعه ، وإن لم يشهد فلا شئ لأنهما لم يشهداه ) .

4 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر مثله .

مقتضى هذه النصوص عدم الوجوب إذا لم يشهد ، فلا يحرم الكتمان

حينئذ ، فهي مقيدة لما تقدمت الإشارة إليه .

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 231 الباب 5 من أبواب كتاب الشهادات .