كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٣٧

في وجوب الأداء وكونه على الكفاية أو العينية ؟

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها . وقال : ومن أظلم ممن كتم شهادة

عنده من الله ) .

5 - عقاب الأعمال عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في حديث :

( ومن رجع شهادته أو كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق ويدخل

النار وهو يلوك لسانه ) .

6 - تفسير الحسن العسكري عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام بتفسير

الآية : ( من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإقامتها وليقمها ولينصح فيها

ولا تأخذه فيها لومة لائم وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر ) .

وأما الثاني : ففي عبارة المحقق قدس سره وغيره عدم الخلاف في كفائيته

قال : ( فإن قام غيره سقط عنه وإن امتنعوا لحقهم الذم والعقاب ، ولو عدم الشهود

إلا اثنان تعين عليهما ) ، بل في الجواهر : استفاض في عباراتهم نقل الاجماع

على ذلك .

أقول : تارة يكون التكليف قابلا للتكرار وأخرى غير قابل كذقن الميت .

أما الثاني فلا احتمال فيه للوجوب العيني ، وأما الأول ففيه وجهان ،

العينية من جهة ظهور الأمر فيها كما أشرنا سابقا ، والكفائية من جهة ظهور

كون الحكمة في وجوب الأداء وحرمة الكتمان ضياع الحق ، وهذا الغرض

يتحقق بشهادة البعض ولا يتوقف على شهادة الجميع ، فلا ثمرة لتكليف الجميع بها .

ومن هنا أمكن القول بأن النزاع لفظي ، لأن ذاك يقول بالعينية حيث

تترتب ثمرة على القول بها ، وهذا يقول بالكفائية حيث لا ثمرة لتوجيه الخطاب

إلى الكل .

وقد ذكر صاحب الجواهر إن القائل بالعينية يقول : بأنه يجب الأداء على

كل فرد فرد ولا يسقط عنه الوجوب إلا مع التيقن بحصول الغرض بشهادة غيره