كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٣٥

في وجوب الأداء وكونه على الكفاية أو العينية ؟

وأما الأولوية أن الغرض من الأداء يحصل بشهادة اثنين ، وأما التحمل

فقد لا يحصل الغرض منه بذلك ، لاحتمال النسيان والموت والغيبة وغير ذلك

ولذا وجب على كل من يدعى إلى الشهادة .

واستبعاد التزام الوجوب بدعوى المائة والمائتين إلى التحمل عليهم أجمع

لا يقتضي القول بالكفائية . لأن المفروض وجوبه على كل من دعي ومن الواضح أن

الانسان يدعو أربعة أشخاص أو ستة مثلا حتى إذا مات بعضهم أو نسي أن

غاب أمكن إقامة الشهادة باثنين منهم ، ولا داعي إلى دعوة المأة والمأتين حتى

يستعبد ذلك .

وأما التزام الندبية فرارا من الاستبعاد المزبور ، كما في الجواهر ، ففيه

أن الاستبعاد لا ينتفي بناء على الندبية ، مع ما عرفت من عدم الوجه لهذا القول .

وأما تأييد القول بالاستحباب بأنه على القول بالوجوب يتجه التزامه على كل

من دعي إليه وإن لم يكن له أهلية التحمل لفسق مثلا ، لاطلاق الأدلة ، ولاحتمال

الفائدة بتحصيل الشياع وتجدد العدالة له وغير ذلك .

فإنه يتم فيما إذا تم الاطلاق ، بأن لم يكن المراد من ( الشهداء ) في الآية خصوص

الشهداء الذين عناهم الله سبحانه في المواضع الأخرى وهم العدول . ولعله

من هنا قال المحقق وغيره : إذا دعي من له أهلية التحمل . لأن من ليس أهلا

له لا يدعي . هذا كله في التحمل .

في وجوب الأداء وكونه على الكفاية أو العينية ؟

في وجوب الأداء وكونه على الكفاية أو العينية

قال المحقق قدس سره :

( أما الأداء فلا خلاف في وجوبه على الكفائية ) .

أقول : في الفرع بحثان : الأول : في وجوب الأداء . والثاني : في أن