كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٣٤

هل وجوب التحمل كفائي أو عيني ؟

ثم قال رحمه الله : نعم قد يحتمل أن يراد في الآية بناء على إرادة من

تلبس بالشهادة منها الإشارة إلى مضمون النصوص المستفيضة ، وهو أن

من دعي إلى تحمل الشهادة فتحملها وجب عليه إقامتها ، ومن تحملها بلا استدعاء

لم يجب عليه إقامتها إلا في صورة خاصة ، وهي إذا علم الظلم ، وحينئذ فيكون

المعنى ولا يأب الشهداء عن أداء الشهادة إذا دعوا إلى تحملها وإلا فلا يجب ،

فيتوافق حينئذ مضمون النصوص المزبورة مع الآية .

قال : إلا أنه خلاف ما تقدم في النصوص الواردة في تفسيرها .

قال المحقق قدس سره ( والوجوب على الكفاية ، فلا يتعين إلا مع عدم

غيره ممن يقوم بالتحمل )

أقول : قد اختلف القائلون بوجوب التحمل على قولين ، فالشيخ في

المبسوط والنهاية والإسكافي والمحقق والعلامة والشهيدان وغيرهم على الكفائية

والمفيد والحلبي والقاضي والديلمي وابن زهرة وغيرهم على العينية ، وقد

نسب صاحبا الرياض والجواهر القول الأول إلى كافة المتأخرين .

وقد استدل للأول في الجواهر بالأصل ، وبأولوية التحمل بالكفائية من

الأداء الذي ستعرف استفاضة الاجماع على كفائيته .

لكن ظاهر الآية الكريمة والأخبار هو الثاني كما اعترف به صاحب الرياض -

الذي رجح الأول لاطباق المتأخرين عليه وبهذه الأدلة ينقطع الأصل .

على أن الأصل في الأوامر الشرعية هو الاشتغال ، إذ الأصل في الواجبات

هو النفسية والعينية والتعيينية ، اللهم إلا أن يكون العمل مما لا يقبل التكرار كدفن

الميت .