كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٣٣

الثالثة : إذا دعي من له أهلية التحمل فهل يجب عليه ؟

حيث إنه بعد أن روى في المحكي من فقيهه : ( قيل للصادق عليه السلام إن

شريكا يرد شهادتنا . فقال : لا تذلوا أنفسكم ) قال : ليس يريد بذلك النهي عن

إقامتها ، لأن إقامة الشهادة واجبة ، إنما يعني بها تحملها ، يقول :

لا تتحملوا الشهادة فتذلوا أنفسكم بإقامتها عند من يردها ) بل هو فتوى المصنف

في النافع قال : ويكره أن يشهد لمخالف إذا خشي أنه لو استدعاه إلى الحاكم

ترد شهادته ) .

قلت : أما أولا فإن الخبر المزبور قاصر السند بل ضعيف كما في الرياض . ( 1 )

وأما ثانيا : فإن ظاهر في الأداء ، وقد حمله الصدوق والحلي على التحمل

دون الأداء . قال في الرياض : وظاهر هما عدم الاستشكال في جواز ترك التحمل

وهو مشكل جدا .

وأما ثالثا : يحتمل أن يريد الصدوق والحلي من ترك التحمل اختفاء نفسه

عن المخالف لئلا يشهد ، لا تركه عند الاشهاد . قاله في الرياض .

وأما رابعا : لعل كلام الإمام عليه السلام ونهيه عن الشهادة هذه هو من

جهة عدم أهلية شريك للقضاء ، فكأنه قال : إنه حيث يكون الجالس للقضاء

غير صالح له فلا يجب التحمل لأجل الشهادة عنده ، ففي ذلك مذلة للشيعة .

وأما خامسا : سلمنا لكن عدم وجوب التحمل مخصوص بهذه الحالة ، بأن

يكون هذا الخبر بعد غض النظر عما في سنده مخصصا لما دل على وجوبه

مطلقا .

ومما ذكرنا في الوجوه التي ذكرها صاحب الجواهر لعدم الوجوب

يظهر ما في قوله : ( فالانصاف عدم خلو القول بعدم وجوبه وأنه مستحب بل

تركه مكروه من قوة . ) .

( 1 ) الخبر في الوسائل 18 / 304 الباب 53 شهادات . وهو مرسل .